به گزارش خبرواژه، افزایش قابلتوجه تورم تولیدکننده در تابستان ۱۴۰۴ بار دیگر نگرانیها درباره موج جدید گرانی در بازار مصرف را تشدید کرده است؛ روندی که میتواند به رشد قیمت کالاها و خدمات، نوسان بازار و کاهش قدرت خرید خانوارها منجر شود.
تورم تولیدکننده بهعنوان یکی از مهمترین شاخصهای سلامت اقتصادی، تغییرات قیمت کالاها و خدمات در سطح تولید را اندازهگیری میکند. رشد این شاخص به معنای افزایش هزینههای تولید است و معمولاً با یک فاصله زمانی، خود را در قالب تورم مصرفکننده و افزایش قیمتها در بازار نشان میدهد. به همین دلیل، کارشناسان از تورم تولیدکننده بهعنوان «پیشنگر تورم مصرفکننده» یاد میکنند.
خطر اصلی افزایش تورم تولیدکننده آن است که هم سودآوری و توان ادامه فعالیت بنگاهها را تضعیف میکند و هم باعث بیثباتی قیمتها در بازار میشود. در این میان، صنایع کوچک و متوسط به دلیل منابع محدود، بیشترین آسیب را میبینند و با کاهش تولید، توقف سرمایهگذاری یا حتی خروج از بازار مواجه میشوند؛ مسیری که در نهایت به کاهش رفاه عمومی و تشدید نابرابریهای اجتماعی منجر خواهد شد.
پیشتازی فشار تورمی در بخش تولید
گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت تولیدکننده در تابستان ۱۴۰۴ نشان میدهد فشارهای تورمی در بخش تولید نهتنها فروکش نکرده، بلکه شتاب بیشتری گرفته است. بر اساس این گزارش، تورم فصلی تولیدکننده به ۱۰.۲ درصد، تورم نقطهبهنقطه به ۴۶.۱ درصد و تورم سالانه به ۳۸.۵ درصد رسیده است؛ ارقامی که بیانگر افزایش سریع و نگرانکننده هزینههای تولید در اقتصاد کشور هستند.
رشد ۱۰.۲ درصدی شاخص قیمت تولیدکننده تنها در فاصله بهار تا تابستان ۱۴۰۴، از بروز یک شوک هزینهای جدی حکایت دارد. این میزان افزایش در مقیاس فصلی بسیار بالاست و نشان میدهد بنگاههای تولیدی در مدت زمانی کوتاه با جهش هزینه نهادهها مواجه شدهاند.
کدام بخشها بیشترین فشار را تحمل کردند؟
در میان بخشهای مختلف، بخش «معدن» با ثبت تورم فصلی حدود ۲۱ درصد، بیشترین فشار تورمی را تجربه کرده است. در مقابل، بخش «کشاورزی» با حدود ۷ درصد، کمترین رشد فصلی را داشته است. این اختلاف قابلتوجه نشان میدهد منشأ اصلی افزایش هزینهها در تابستان امسال، بیشتر در بخشهای بالادستی اقتصاد شکل گرفته است.
نوسانات نرخ ارز، افزایش هزینه انرژی و خدمات زیرساختی، رشد قیمت برق و گاز بهویژه در صنایع انرژیبر و همچنین افزایش هزینه حملونقل و لجستیک، از عوامل مهم تشدید تورم تولیدکننده در این دوره بودهاند. این فشارها بهصورت زنجیرهای به صنایع پاییندستی نیز منتقل شده و هزینه نهایی تولید را بالا برده است.
افزایش هزینه نیروی کار و رشد دستمزدها نیز فشار مضاعفی بر بنگاهها وارد کرده است. اگرچه این افزایش با هدف حفظ قدرت خرید نیروی کار انجام میشود، اما در شرایطی که بهرهوری همگام با آن رشد نکند، نتیجهای جز افزایش هزینه تولید و تورم نخواهد داشت.
هشدار جدی برای اقتصاد و معیشت
به باور کارشناسان، تورم تولیدکننده صرفاً یک عدد آماری نیست، بلکه نشانهای از چالشهای عمیق ساختاری در اقتصاد است. افزایش هزینههای تولید، بنگاهها را ناگزیر به افزایش قیمت فروش میکند و در نتیجه، قدرت خرید خانوارها بهویژه دهکهای کمدرآمد کاهش مییابد. در این شرایط، برخی شرکتها که توان انتقال کامل هزینهها به مصرفکننده را ندارند، با کاهش سود یا زیان مواجه میشوند و انگیزه سرمایهگذاری و توسعه تولید تضعیف میشود.
این روند بهویژه برای بنگاههای کوچک و متوسط خطرناکتر است و میتواند به تمرکز بازار، کاهش رقابت و افت انعطافپذیری اقتصاد منجر شود. از سوی دیگر، فشار بر بخشهایی مانند کشاورزی و انرژی، پیامدهای مستقیمی بر قیمت مواد غذایی و هزینههای زندگی مردم خواهد داشت.
راه مهار موج جدید گرانی چیست؟
افزایش تورم تولیدکننده در تابستان ۱۴۰۴ یک هشدار جدی برای سیاستگذاران اقتصادی محسوب میشود. مهار این روند نیازمند مجموعهای از اقدامات هماهنگ از جمله اصلاح ساختار هزینههای انرژی و حملونقل، حمایت هدفمند از بخشهای حساس تولید، تقویت زنجیرههای تأمین داخلی و ایجاد ثبات در سیاستهای مالی و ارزی است.
در صورت بیتوجهی به این هشدار، فشار هزینهای از تولیدکنندگان به بازار مصرف منتقل شده و کاهش رفاه عمومی اجتنابناپذیر خواهد بود. برنامهریزی دقیق و تصمیمگیری سریع میتواند مانع از تعمیق این چرخه تورمی شود.
برای دنبال کردن تحلیلهای اقتصادی و گزارشهای روز بازار، همراه خبرواژه باشید.
