به گزارش خبرواژه، محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مناظره‌ای با علی شکوری‌راد تاکید کرد که «دیگر دوران اینکه با قانون اجباری حجاب مملکت را اداره کنیم گذشته است». این اظهارات واکنش گسترده‌ای در فضای رسانه‌ای ایجاد کرده است.
اظهارات باهنر درباره وضعیت قانونی حجاب
بر اساس آنچه باهنر بیان کرد، پارادایم‌های حکومتی در جمهوری اسلامی به شکلی «نرم» در حال تغییر هستند و دیگر نمی‌توان قانون حجاب را به‌صورت الزام قانونی پیگیری کرد. او اظهار داشت: «از نظر حقوقی و قانونی، لایحه حجاب دیگر قابل پیگیری نیست.»
وی افزود که نهادهایی مانند پلیس یا نیروی انتظامی و سایر ارگان‌ها دیگر تکلیفی برای اجرای قانون حجاب ندارند و هیچ جریمه نقدی، کیفری یا حقوقی برای این مسأله در نظر گرفته نشده است.
تقاطع سیاست، قانون و واقعیت عملی
اظهارات باهنر با استقبال و مخالفت‌هایی مواجه شده است. برخی رسانه‌ها این سخنان را به‌عنوان نشانه‌ای از تحول در سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی حکومتی تفسیر کرده‌اند، در حالی که برخی دیگر به تردید درباره عملی بودن این مواضع پرداخته‌اند.
همچنین باید توجه داشت که اعلام لغو الزام قانونی حجاب با تصمیمی ساختاری همراه نیست و هنوز قانون عفاف و حجاب به تصویب مجلس نرسیده یا به شکل رسمی لغو نشده است. بنابراین، برداشت دقیق از وضعیت حقوقی آینده این قانون نیازمند نظارت بر تحولات پارلمانی، قضائی و حکومتی است.
چشم‌انداز آینده و ابهامات پیش رو
اگرچه سخنان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نقطه عطفی در گفتار عمومی به حساب می‌آید، اما برای تحقق عملی آن، نیاز به تغییر قانون در مجلس، تصویب یا حذف لایحه‌ها، و نظارت قضایی است. وضعیت فعلی نشان می‌دهد که سیاست رسمی و اجرایی کشوری در خصوص حجاب در آستانه بازنگری قرار دارد.
دعوت به مشارکت: نظرات شما درباره پیامدهای احتمالی این تغییر در سیاست حجاب چیست؟ دیدگاه خود را با ما در خبر واژه در میان بگذارید.
