در تازه‌ترین تحولات حوزه ارتباطات کشور، **به گزارش خبرواژه**، شرکت‌های اپراتور تلفن همراه مانند ایرانسل و همراه اول نامه‌ای مشترک به سازمان تنظیم مقررات ارسال کرده‌اند و در آن درخواست افزایش تعرفه اینترنت را به میزان **۷۵ درصد** مطرح کرده‌اند. این درخواست در حالی مطرح شده که سازمان تنظیم مقررات در واکنش اعلام کرده که با افزایش تعرفه در این حد **موافقت نخواهد کرد** و تصمیم نهایی پس از بررسی مستندات و شرایط معیشتی کاربران اعلام می‌شود.
درخواست اپراتورها: چرا ۷۵٪؟
<pبر اساس گزارش‌های رسانه‌ای، اپراتورها دلیل درخواست افزایش تعرفه را مشکلات مالی، افزایش هزینه‌های عملیاتی، تورم، هزینه انرژی، واردات تجهیزات و نوسانات ارزی عنوان کرده‌اند. آن‌ها می‌گویند که با تعرفه‌های فعلی نمی‌توانند هزینه‌های نگهداری شبکه و توسعه زیرساخت را پوشش دهند.
واکنش رگولاتوری: محدودیت و تأمل
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مصاحبه‌ای گفته است: «با توجه به شرایط فعلی کشور، هم موضوعات معیشتی و هم کیفیت دسترسی به شبکه باید لحاظ شوند و افزایش تعرفه به این میزان عملاً امکان‌پذیر نیست.»
وی اضافه کرده است که جلسات کارشناسی با نمایندگان اپراتورها در جریان است و مستندات ارائه‌شده در این جلسات موجب خواهد شد تا تصمیمی متوازن اتخاذ شود.
سناریوهای محتمل و مسیر تصمیم‌گیری
با توجه به گزارش‌ها:
- تصمیم نهایی ممکن است افزایش تعرفه‌ای کمتر از ۷۵٪ باشد که در فازهای زمانی اجرا شود.
- ممکن است افزایش تعرفه مشروط به ارتقای کیفیت و افزایش سرعت سرویس برای کاربران باشد تا توجیه اقتصادی پیدا کند.
- در برخی طرح‌های احتمالی، تعرفه پایه افزایش یابد اما بسته‌های تشویقی یا مشوق‌هایی برای کاربران کم‌مصرف در نظر گرفته شود.
به گفته تحلیلگران، اگر افزایش قیمت بدون بهبود کیفیت اینترنت همراه شود، فشار بیشتری بر مردم وارد خواهد ساخت و ممکن است منجر به اعتراض عمومی شود. هم‌چنین ممکن است میزان استفاده کاربران کاهش یابد، خصوصاً در میان اقشار کم‌درآمد که حساسیت بیشتری به هزینه خدمات ارتباطی دارند.
چشم‌انداز آینده قیمت اینترنت
از یک سو اپراتورها برای حفظ تداوم خدمات و سرمایه‌گذاری‌های آتی روی شبکه فشار دارند، و از سوی دیگر رگولاتوری و دولت ملزم‌اند که قدرت خرید مردم را نیز در نظر بگیرند. در وضعیت فعلی اقتصادی کشور، تصمیم‌گیری در این موضوع بسیار حساس است و نمی‌توان در کوتاه‌مدت به یک تصمیم قطعی بدون بررسی کامل رسید.
با ادامه جلسات کارشناسی، احتمالاً در روزهای آینده اطلاعیه رسمی منتشر خواهد شد که در آن درصد افزایش، زمان اجرا، و شرایط اعمال آن به طور دقیق مشخص می‌شود.
