به گزارش خبرواژه؛ حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، در واکنش به ادعاهایی درباره مسدود شدن دارایی‌های بانک مرکزی ایران در قاره اروپا، این ادعاها را «بی‌اساس» خواند و تاکید کرد که اساساً در اتحادیه اروپا دارایی مهمی برای مسدود شدن وجود ندارد.
تکذیب ادعا بر مبنای وضعیت حساب‌ها
وی تأکید کرد که این حساب‌ها پیشتر در حالت «بلااستفاده» قرار گرفته بودند و در حال حاضر در فهرست تحریم‌ها گنجانده شده‌اند، اما نه به معنای مسدود شدن دارایی قابل توجهی. قنبری همچنین گفت که بازگشت تحریم‌های اتحادیه اروپا در اغلب موارد بازگشت همان تحریم‌هایی است که قبلاً در چارچوب چارچوب‌های بین‌المللی و قطعنامه‌های شورای امنیت اجرا شده بودند.
ابعاد حقوقی و تأثیر بر اقتصاد
معاون وزیر امور خارجه درباره راهکارهای حقوقی ایران برای مقابله با این تحریم‌ها گفت که تصمیم‌گیری در مورد شکایت به نهادهای بین‌المللی در سطح حاکمیتی انجام خواهد شد. او اشاره کرد که در دوره‌های قبلی برخی از شکایات ایران در دادگاه‌های اروپایی موفق بوده‌اند، اما برخی موارد نیز به دلیل پیچیدگی سیاسی و عدم توجیه هزینه‌ای، پیگیری نشده‌اند.
قنبری در پاسخ به این سوال که آیا بازگشت تحریم‌ها تأثیر عملی بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت یا خیر، گفت: «روابط تجاری ما با شرکت‌های اروپایی در سال‌های اخیر تقریباً به حداقل تاریخی رسیده است؛ بنابراین به نظر نمی‌رسد تأثیر جدید و شدیدی در کوتاه‌مدت ایجاد شود.» وی با این حال تأکید کرد که نباید اثر تحریم‌ها را دست‌کم گرفت و باید واقع‌بینانه به موضوع نگاه کرد.
پیشینه و زمینه ادعاها
در پی فعال شدن مکانیسم «اسنپ‌بک» و بازگشت برخی تحریم‌هایی که پیشتر در چارچوب برجام تعلیق شده بودند، برخی رسانه‌ها و محافل خبری ادعا کردند که اتحادیه اروپا دارایی‌های بانک مرکزی ایران را مسدود کرده است. اما اظهارات رسمی قنبری نشان می‌دهد که این ادعاها فاقد پشتوانه عملیاتی قوی هستند و بیشتر جنبه رسانه‌ای و تبلیغاتی دارند.
نکته مهم: در بررسی منابع معتبر خبری، تا این لحظه سند محکمی به تأیید اعمال مسدودیت دارایی‌های قابل توجه بانک مرکزی ایران در اروپا منتشر نشده است.
برای اطلاع از اخبار دقیق‌تر در حوزه تحریم، اقتصاد بین‌الملل و سیاست خارجی، بیشتر بخوانید.
