ساختار تصمیم‌گیری در ایران وارد مرحله‌ای بحرانی شده؛ پرونده‌هایی مانند خصوصی‌سازی، هدفمندسازی یارانه‌ها و FATF، سال‌هاست در بلاتکلیفی فرو رفته‌اند و به رغم وعده‌ها و اقدامات فراوان، هنوز نتیجه ملموسی نداشته‌اند.
خصوصی‌سازی: پروژه‌ای ۳۴ ساله با نتیجه‌ای تلخ
از آغاز اولین واگذاری‌ها در سال ۱۳۷۰ تاکنون، تنها ۸ تا ۱۱ درصد از شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی رسیده‌اند و اجرای سیاست خصوصی‌سازی در عمل منجر به شکل‌گیری نهادهای شبه‌دولتی شده است. منوچهر متکی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: «طی سه دهه گذشته تنها ۸ تا ۱۱ درصد از شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی واگذار شده‌اند … این موضوع دیگر آفت نیست، بلکه یک تومور … دولت ما دارد آرام آرام به ناکارآمدترین سیستم عملیاتی تبدیل می‌شود.» مهدی نوروزیان، معاون سازمان خصوصی‌سازی نیز تأکید کرد: «تنها حدود ۱۱ درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی اختصاص یافت.»
یارانه‌ها؛ راه بی‌پایان اصلاح اقتصادی
اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها از سال ۱۳۸۹ و حذف یارانه ارزی در ۱۴۰۱ نتوانسته تورم گسترده و ساختار ناپایدار اقتصادی ایران را تغییر دهد. هم‌اکنون دولت هم یارانه نقدی می‌دهد و هم غیرنقدی؛ وضعیتی که امکان اصلاح ساختار قیمتی را از اقتصاد سلب کرده است.
FATF: پرونده‌ای ۱۸ ساله با تقسیم‌بندی درون مجمع
FATF که مباحث آن از دولت حسن روحانی آغاز و تا امروز ادامه یافته، به پرونده‌ای ۱۸ ساله تبدیل شده است. هنوز تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و CFT نهایی نشده و همین مانع پیوستن کامل ایران به FATF است. در حالی که مخالفان معتقدند این عضویت دستیابی به تحریم‌زدایی را دشوار می‌کند، موافقان از جمله صادق آملی‌لاریجانی و علی لاریجانی بر ضرورت آن برای احیای مبادلات مالی کشور تأکید دارند. مجید انصاری اعلام کرده: «… ما می‌گوییم این تک‌تک مشکلات … سی‌اف‌تی و پالرمو و اصل FATF و اصل تحریم‌هاست ما باید مراودات‌مان را با دنیا حل کنیم.»
پرسش اصلی: راه خروج از این چرخه کدام است؟
اگرچه بسیاری از کارشناسان بر ضرورت اتخاذ تصمیمات جامع و هماهنگ تأکید دارند، اما هنوز سازوکار مشخصی برای خروج از این معماها شکل نگرفته است. نهادهایی مانند خبرواژه بارها این پرونده‌ها را نقد کرده‌اند و خواستار ارائه برنامه‌ای عملیاتی برای پیش‌برد آنها شده‌اند.
اگرچه برخی از تصمیم‌گیران احتمال گشایش اقتصادی از طریق تعامل با سازوکارهای بین‌المللی را مطرح می‌کنند، اما هنوز مشخص نیست چه نهادی می‌تواند این زنجیره تعلیق را به سرانجام برساند.
برای بررسی دقیق‌تر هر یک از این پرونده‌ها، مقالات مرتبط را در خبرواژه دنبال کنید و با تحلیل‌های کارشناسان همراه شوید.
