حذف ارز ترجیحی چگونه سفره مردم را در ۸ ماه کوچک کرد؟

بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد حذف ارز ترجیحی و تغییر سیاست‌های ارزی دولت، طی ۸ ماه نخست سال ۱۴۰۴ فشار بی‌سابقه‌ای بر معیشت خانوارها وارد کرده و به کوچک‌تر شدن محسوس سفره مردم منجر شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تازه‌ترین آمارهای اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی که تغییرات قیمت خرده‌فروشی مواد خوراکی در شهر تهران را در بازه زمانی ۲۹ فروردین تا ۲۱ آذر ۱۴۰۴ بررسی کرده، از وقوع یک شوک قیمتی سنگین در بازار کالاهای اساسی حکایت دارد.

بر اساس این گزارش، وعده‌های مطرح‌شده درباره کنترل تورم خوراکی‌ها محقق نشده و سیاست‌های ارزی دولت، از جمله حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و افزایش نرخ ارز نیما، به‌طور مستقیم هزینه‌های معیشتی اقشار ضعیف و متوسط را افزایش داده است.

واکاوی دلایل گرانی؛ پشت پرده چه می‌گذرد؟

۱. بحران در بازار پروتئین؛ سراب ارز ۲۸۵۰۰ تومانی

افزایش شدید قیمت گوشت قرمز و مرغ نشان می‌دهد برخلاف ادعای مسئولان، همه هزینه‌های تولید با ارز ترجیحی تأمین نمی‌شود. طبق برآوردها، تنها ۱۵ تا ۳۰ درصد هزینه تولید (عمدتاً خوراک دام) با ارز ترجیحی تأمین شده و سایر هزینه‌ها وابسته به نرخ ارز آزاد و تجاری است.

همچنین تأخیر در تخصیص ارز نهاده‌ها باعث شده تولیدکنندگان برای تأمین نیاز خود به بازار آزاد مراجعه کنند که این مسئله مستقیماً قیمت نهایی را افزایش داده است.

۲. شوک قیمتی در بازار حبوبات؛ هشدارهایی که جدی گرفته نشد

حبوبات، به‌ویژه لوبیا چیتی و نخود، در سال ۱۴۰۴ افزایش قیمتی کم‌سابقه را تجربه کرده‌اند. علت اصلی، حذف این اقلام از فهرست دریافت‌کنندگان ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و واردات آن‌ها با ارز نیمایی است؛ نرخی که از حدود ۴۰ هزار تومان به نزدیک ۷۰ هزار تومان رسیده است.

۳. برنج؛ قربانی خشکسالی و سوءمدیریت واردات

کاهش ارز تخصیصی برای واردات، حذف ارز ترجیحی برنج خارجی و افت تولید داخلی به دلیل کمبود بارندگی، بازار برنج را با التهاب جدی مواجه کرده است. علاوه بر این، هزینه‌های تولید برنج داخلی از جمله کود و سم با نرخ ارز آزاد محاسبه می‌شود.

۴. قند، شکر و چای؛ خداحافظی با یارانه

این اقلام که از پایان سال ۱۴۰۲ از لیست ارز ترجیحی خارج شدند، اکنون با ارز نیمایی و تجاری وارد می‌شوند. نتیجه این سیاست، افزایش محسوس قیمت چای خارجی و برخی اقلام مصرفی مانند روغن نباتی جامد در سال ۱۴۰۴ بوده است.

زنگ خطر برای روغن خوراکی؛ شوک بعدی در راه است؟

در حال حاضر روغن مایع به دلیل باقی ماندن در فهرست دریافت‌کنندگان ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، افزایش قیمت جهشی نداشته است. با این حال کارشناسان هشدار می‌دهند حدود ۷۰ درصد هزینه تولید روغن به قیمت جهانی مواد اولیه وابسته است و ۳۰ درصد باقی‌مانده (بطری، بسته‌بندی و حمل‌ونقل) با ارز آزاد و نیمایی محاسبه می‌شود.

هشدار جدی: در صورت حذف ارز ترجیحی روغن و جایگزینی آن با نرخ‌های نزدیک به ۷۰ هزار تومان، قیمت روغن خوراکی می‌تواند بیش از دو برابر شود و موج تازه‌ای از تورم را به دنبال داشته باشد.

آمارهای سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد اجرای سیاست «تک‌نرخی کردن ارز» بدون پیوست‌های حمایتی و مدیریت زنجیره تأمین، بیش از هر چیز به تضعیف قدرت خرید خانوارها منجر شده است. اکنون این پرسش جدی مطرح است که دولت چگونه می‌خواهد پاسخگوی افزایش افسارگسیخته قیمت اقلامی چون گوشت، تخم‌مرغ و سایر کالاهای اساسی باشد؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفده − یک =