به گزارش خبرواژه، بودجه سال ۱۴۰۵ که اخیراً به مجلس تقدیم شده، نشاندهنده سیاست انقباضی دولت برای کنترل تورم و نقدینگی است. کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که اجرای این بودجه، فشار قابل توجهی بر اقشار کمدرآمد، حقوقبگیران و کارکنان دولت وارد خواهد کرد و معیشت مردم را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
رویکرد انقباضی بودجه ۱۴۰۵
بررسیهای خبرواژه نشان میدهد دولت با محدود کردن هزینههای جاری و سرمایهای، بازنگری در یارانهها و افزایش درآمدهای مالیاتی سعی در مدیریت منابع داشته است. با این حال، بخشهایی از بودجه هنوز وابسته به منابع نفتی است و نوسان قیمت نفت میتواند اثرگذاری بودجه را تحت تأثیر قرار دهد.
فشار بر کارکنان دولت و حقوقبگیران
کامران ندری، کارشناس اقتصادی، در تحلیل بودجه ۱۴۰۵ میگوید: «دولت به جای حذف ردیفهای زائد و کاهش بودجه نهادها و دستگاههایی که بازده اجتماعی مشخصی ندارند، تصمیم گرفته فشار انقباض بودجه را به همه کارکنان دولت منتقل کند و این فشار در سالهای گذشته هم ادامه داشته است.» وی تأکید میکند که حتی افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در سال آینده نمیتواند تورم گذشته و پیشبینیشده سال ۱۴۰۵ را جبران کند و روند فقیرتر شدن خانوارها ادامه خواهد یافت.
رشد نقدینگی و تورم ادامه دارد
ندری همچنین درباره شوکهای تورمی ناشی از حذف ارز ترجیحی، افزایش قیمت حاملهای انرژی و رشد ۶۲ درصدی مالیاتها میگوید: «تنها بخش ضدتورمی بودجه، انقباضی بودن آن است، اما مدیریت بازار ارز و ناترازی نظام بانکی هنوز نامشخص است. بنابراین رشد نقدینگی و تورم بیش از ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۵ محتمل خواهد بود.»
چشمانداز اقتصاد ایران
این کارشناس اقتصاد تأکید میکند که بودجه ۱۴۰۵ بدون اصلاحات ساختاری نمیتواند محرک سرمایهگذاری یا اشتغال باشد و با مشکلاتی مانند بیانگیزگی کارکنان و ناترازی بانکی، اقتصاد ایران با تورم بالا و رکود ملایم مواجه خواهد شد. اعمال فشار معیشتی بر حقوقبگیران همچنین میتواند اعتماد عمومی را کاهش دهد و پیامدهای روانی و اجتماعی منفی به همراه داشته باشد.
سناریوهای تحقق بودجه
وی درباره تحقق منابع بودجه میگوید: «در صورت عدم تحقق منابع پیشبینی شده، دولت مجبور خواهد شد از طریق افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و فشار مالیاتی بودجه را تأمین کند. حتی در صورت تحقق منابع، مشکلات ساختاری اقتصاد مانند ناترازی بانکها و تحریمها پابرجا خواهند ماند و تورم ادامه خواهد یافت.»
به طور کلی، با توجه به ساختار بودجه و نبود اصلاحات جدی، سال ۱۴۰۵ برای اقتصاد ایران سالی تورمی همراه با رکود ملایم خواهد بود و قدرت خرید حقوقبگیران کاهش خواهد یافت.
برای مطالعه تحلیلهای بیشتر درباره بودجه ۱۴۰۵ و پیشبینیهای اقتصادی، همین حالا کلیک کنید.
