قوه قضاییه پیش‌فروش جدید فرداموتورز را ممنوع کرد؛ تعیین تکلیف حدود ۹ هزار خودروی معوق

به گزارش خبرواژه، پرونده تعهدات معوق شرکت فرداموتورز با ورود قوه قضاییه وارد مرحله تازه‌ای شده است. بر اساس گزارش منتشرشده از این پرونده، تا زمان انجام تعهدات قبلی، پیش‌فروش جدید و دریافت وجه از مشتریان تازه مجاز نیست. این تصمیم در شرایطی مطرح شده که بنا بر اطلاعات اعلام‌شده، حدود ۹ هزار خودرو در چهار استان با تأخیر در تحویل مواجه هستند و شماری از خریداران از طولانی‌شدن انتظار و مشکلات مربوط به قراردادهای خود گلایه دارند.

ممنوعیت پیش‌فروش جدید تا تعیین تکلیف تعهدات قبلی

در جلسه کارگروه تخصصی بررسی پرونده فرداموتورز با حضور مسئولان قضایی استان‌های تهران، گلستان، سمنان و یزد، بر ضرورت اجرای تعهدات شرکت در قبال مشتریان تأکید شد. حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی اعلام کرد در صورت ایجاد تعهدات جدید برخلاف تصمیم اتخاذشده، موضوع از طریق مراجع ذی‌صلاح پیگیری خواهد شد و در صورت احراز شرایط قانونی، امکان برخورد کیفری نیز وجود دارد.

این اقدام در پی طرح شکایت‌های متعدد درباره تأخیر در تحویل خودروها و ادامه فروش در شرایط وجود تعهدات معوق صورت گرفته است. محور اصلی رسیدگی، روشن‌شدن وضعیت خودروهای تحویل‌نشده و الزام شرکت به ارائه برنامه‌ای مشخص برای اجرای تعهدات است.

آمار خودروهای معوق و تأخیر در تحویل

بر اساس اطلاعات منتشرشده در گزارش این پرونده، فرداموتورز از سال ۱۴۰۲ پیش‌فروش خودروهایی با موعد تحویل حدود ۱۲۰ روز کاری را آغاز کرده بود. از میان ۷۸۲ دستگاهی که موعد تحویل آن‌ها گذشته بود، ۳۵۰ دستگاه در سال ۱۴۰۴ تحویل شد و ۴۳۲ دستگاه همچنان در تعهد شرکت باقی ماند.

برخی مشتریان نیز اعلام کرده‌اند که در قراردادهای آن‌ها موعد تحویل بین ۹۰ تا ۱۵۰ روز کاری تعیین شده، اما انتظار برای دریافت خودرو در مواردی به ۲۴ ماه یا بیشتر رسیده است. این خریداران از تمدید مکرر وعده‌های تحویل و نبود زمان‌بندی روشن برای دریافت خودرو انتقاد دارند.

انتقاد مشتریان از فروش‌های جدید و شرایط قراردادها

یکی از محورهای اصلی اعتراض مشتریان، برگزاری طرح‌های فروش نقدی و اقساطی جدید در شرایطی است که خودروهای ثبت‌نام‌شده در طرح‌های قبلی هنوز تحویل نشده‌اند. منتقدان معتقدند ادامه فروش در چنین وضعیتی، ضرورت شفاف‌سازی درباره منابع مالی، ظرفیت واقعی تولید و اولویت‌بندی تحویل خودروها را افزایش می‌دهد.

همچنین شماری از مشتریان مدعی شده‌اند که برای دریافت دعوت‌نامه تحویل خودروهای معوق، از آن‌ها تعهد کتبی مبنی بر صرف‌نظر از شکایت حقوقی درخواست شده است. اعتبار و آثار حقوقی چنین تعهداتی به مفاد اسناد و قوانین مربوط بستگی دارد و باید از سوی مراجع صلاحیت‌دار بررسی شود.

اعتراض به افزایش قیمت و سود تأخیر

در گزارش منتشرشده از پرونده، مشتریان نسبت به افزایش قیمت خودروها در برخی طرح‌های فروش، دریافت هزینه‌های اضافی و نحوه محاسبه سود تأخیر نیز اعتراض کرده‌اند. بنا بر اظهارات مطرح‌شده از سوی خریداران، سود تأخیر در برخی قراردادها سه درصد عنوان شده و پرداخت آن نیز گاهی تا شش ماه پس از تحویل خودرو به تعویق افتاده است.

مشتریان می‌گویند در فاصله پرداخت وجه تا تحویل خودرو، کاهش قدرت خرید ناشی از تورم، هزینه اقتصادی قابل‌توجهی برای آن‌ها ایجاد کرده است. همچنین ادعاهایی درباره افزایش قیمت بدون مجوزهای لازم از شورای رقابت و وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شده که بررسی صحت آن‌ها نیازمند مستندات قراردادی و نظر مراجع مسئول است.

کمبود قطعات و محدودیت خدمات پس از فروش

بخشی از انتقادها به مشکلات پس از تحویل خودرو نیز مربوط می‌شود. برخی مشتریان از کمبود قطعات یدکی و محدودبودن شبکه نمایندگی‌ها خبر داده‌اند؛ موضوعی که به گفته آن‌ها، دسترسی به خدمات تعمیر و نگهداری را دشوار کرده است.

در کنار این مشکلات، تجمع مقابل نمایندگی‌ها و دفتر شرکت، اعتراض مقابل وزارت صمت و راه‌اندازی کارزارهایی با بیش از ۱۷۰۰ امضا از جمله اقداماتی بوده که مشتریان برای پیگیری مطالبات خود انجام داده‌اند. این اعتراض‌ها بر ضرورت پاسخ‌گویی شرکت و مشخص‌شدن وضعیت خودروهای معوق متمرکز بوده است.

ضرورت اعلام برنامه زمان‌بندی دقیق برای تحویل خودروها

یکی از مطالبات اصلی مطرح‌شده در این پرونده، انتشار برنامه‌ای شفاف درباره تعداد خودروهای قابل تولید، ظرفیت واقعی شرکت و زمان‌بندی تحویل سفارش‌های باقی‌مانده است. چنین برنامه‌ای می‌تواند امکان ارزیابی روند اجرای تعهدات و پیگیری وضعیت خریداران را فراهم کند.

از سوی دیگر، نقش نهادهای ناظر در بررسی شیوه فروش، شرایط قراردادها و توان واقعی شرکت برای پذیرش تعهدات جدید نیز مورد توجه قرار گرفته است. رسیدگی قضایی به پرونده و همکاری دستگاه‌های مسئول در چارچوب قانون، از محورهای مطرح‌شده برای پیگیری حقوق مشتریان و تعیین تکلیف خودروهای معوق به شمار می‌رود.

پرونده فرداموتورز اکنون موضوعی فراتر از تأخیر در تحویل چند سفارش است و مسائلی مانند شفافیت در فروش، اعتبار تعهدات قراردادی، نحوه محاسبه خسارت تأخیر و نظارت بر عملکرد خودروسازان را نیز مطرح می‌کند. نتیجه رسیدگی‌ها و برنامه رسمی شرکت برای اجرای تعهدات می‌تواند در روشن‌شدن وضعیت خریداران نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.

برای پیگیری تازه‌ترین اخبار بازار خودرو، وضعیت تعهدات خودروسازان و تحولات مربوط به حقوق مشتریان، به خبرواژه مراجعه کنید.

“`

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 × چهار =