تغییر روز تعطیل کارگران در دستور کار؛ تکلیف فوق‌العاده ۴۰ درصدی جمعه چه می‌شود؟

به گزارش خبرواژه، همزمان با تشدید ناترازی برق و کاهش یا توقف فعالیت برخی واحدهای صنعتی، پیشنهاد جابه‌جایی روز تعطیل هفتگی کارگران از جمعه به یکی دیگر از روزهای هفته بار دیگر مطرح شده است؛ پیشنهادی که نمایندگان کارگری تأکید دارند نباید به حذف حقوق و مزایای قانونی کارگران، به‌ویژه فوق‌العاده ۴۰ درصدی کار در روز جمعه، منجر شود.

چرا تغییر روز تعطیل کارگران مطرح شده است؟

قطعی‌های گسترده برق در ماه‌های اخیر فعالیت بسیاری از کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی را با اختلال مواجه کرده و موجب کاهش تولید یا تعطیلی مقطعی برخی واحدها شده است. در همین شرایط، موضوع تغییر روز تعطیل هفتگی از جمعه به یکی دیگر از روزهای هفته در شورای عالی کار مطرح شده است.

هدف از این پیشنهاد، استفاده از ظرفیت روز جمعه برای تداوم فعالیت واحدهای صنعتی و جبران بخشی از زمان تولید از دست‌رفته در پی قطعی برق عنوان شده است.

با جابه‌جایی روز تعطیل، برخی کارفرمایان می‌توانند در روزهایی که محدودیت برق کمتر است، فعالیت تولیدی خود را ادامه دهند و از توقف طولانی‌تر خطوط تولید جلوگیری کنند.

آیا فوق‌العاده ۴۰ درصدی کار در روز جمعه حذف می‌شود؟

یکی از مهم‌ترین ابهامات درباره طرح تغییر روز تعطیل، نحوه محاسبه فوق‌العاده کار در روز جمعه است.

اولیا علی‌بیگی، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، تأکید کرده است که تغییر روز تعطیل نباید به حذف حقوق قانونی کارگران منجر شود.

بر اساس توضیحات وی، جمعه همچنان روز تعطیل هفتگی کارگران محسوب می‌شود و کار در این روز مشمول فوق‌العاده قانونی است. بنابراین، صرف تغییر برنامه کاری نمی‌تواند مبنایی برای حذف مزایای مربوط به کار در روز جمعه باشد.

در نتیجه، حتی در صورت اجرای طرح جابه‌جایی تعطیلی، پرداخت فوق‌العاده ۴۰ درصدی کار در روز جمعه همچنان یکی از موضوعات مهم در تعیین حقوق و مزایای کارگران خواهد بود.

جابه‌جایی تعطیلی با توافق کارگر و کارفرما

نمایندگان کارگری پیشنهاد کرده‌اند در صورت نیاز واحدهای تولیدی به تغییر برنامه کاری، این اقدام از طریق پیمان جمعی و توافقات درون‌کارگاهی انجام شود.

بر این اساس، کارگران و کارفرمایان می‌توانند با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، برنامه کاری متناسب با دوره‌های اوج ناترازی انرژی را تعیین کنند؛ مشروط بر اینکه حقوق و مزایای قانونی کارگران تحت تأثیر این تغییر قرار نگیرد.

هدف از چنین توافقی، جلوگیری از تعطیلی طولانی‌مدت واحدهای تولیدی و حفظ اشتغال عنوان شده است؛ چراکه کاهش تولید علاوه بر آسیب به فعالیت کارفرمایان، می‌تواند امنیت شغلی و درآمد کارگران را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

شرط اصلی تغییر روز تعطیل کارگران

با توجه به مباحث مطرح‌شده در شورای عالی کار، جابه‌جایی روز تعطیل هفتگی نمی‌تواند به‌صورت یک‌طرفه و بدون رعایت حقوق کارگران اجرا شود.

در این زمینه، دو موضوع اهمیت ویژه‌ای دارد: نخست، توافق کتبی و قانونی میان کارگر و کارفرما در قالب پیمان جمعی یا سایر سازوکارهای قانونی و دوم، پرداخت کامل مزایا و فوق‌العاده‌های قانونی کارگران، از جمله فوق‌العاده کار در روز جمعه.

بنابراین، اگرچه بحران برق و ناترازی انرژی می‌تواند ضرورت تغییر برنامه کاری برخی واحدهای صنعتی را افزایش دهد، این تغییر نباید به کاهش دستمزد یا حذف مزایای قانونی کارگران منجر شود.

برای پیگیری تازه‌ترین اخبار کارگران، دستمزد و تصمیمات شورای عالی کار، به خبرواژه مراجعه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

13 + شش =