به گزارش خبرواژه، پرونده اختلال گسترده در شبکه بانکی کشور که از ۲۳ خرداد آغاز شد و هفتهها ادامه داشت، وارد مرحله جدیدی شده است. همزمان با آغاز بررسیهای رسمی، مطالبه جبران خسارت میلیونها مشتری و شناسایی عوامل احتمالی این رخداد نیز در دستور کار قرار گرفته و قوه قضاییه از پیگیری این موضوع خبر داده است.
اختلال در خدمات بانکی طی هفتههای گذشته مشکلات متعددی برای مشتریان ایجاد کرد؛ از تأخیر در انجام تراکنشها، برگشت خوردن چکها و جریمه دیرکرد اقساط گرفته تا مسدود شدن برخی حسابها، اختلال در معاملات و شکلگیری پروندههای حقوقی. این اتفاق علاوه بر ایجاد مشکلات روزمره، خسارتهای مالی قابل توجهی برای بسیاری از مشتریان به همراه داشت.
اختلال بانکی از کجا آغاز شد؟
بر اساس گزارشها، این اختلال از ۲۳ خرداد در چهار بانک ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات آغاز شد. از همان ساعات ابتدایی، گمانهزنیهای مختلفی درباره منشأ این بحران مطرح شد؛ برخی احتمال حمله سایبری به بانکها را مطرح کردند و برخی دیگر، منشأ مشکل را حمله به زیرساختهای شرکت خدمات انفورماتیک، بهعنوان ارائهدهنده خدمات زیرساختی و پشتیبانی این بانکها، دانستند.
با این حال، آنچه بیش از همه موجب نارضایتی مشتریان شد، طولانی شدن روند رفع اختلال بود. در حالی که در ابتدا اعلام شده بود مشکل ظرف یک روز برطرف خواهد شد، این وضعیت نزدیک به یک ماه ادامه یافت و برخی مشتریان حتی در روزهای اخیر نیز از تداوم ناهماهنگی در خدمات بانکی خبر دادهاند.
منشأ اختلال همچنان بهصورت رسمی اعلام نشده است
با وجود گذشت چند هفته از آغاز این بحران، هنوز گزارش رسمی و نهایی درباره علت اصلی اختلال منتشر نشده است.
محمدسعید طباطبایی، مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک، اظهار داشت: «احتمالات مختلفی در این خصوص مطرح است، اما مرجع رسمی بررسی این موضوع مرکز افتا است. همکاران این مرکز از همان ساعات اولیه وقوع حادثه در شرکت مستقر شدند و بررسیهای تخصصی را آغاز کردند. تیمهای فنی ما نیز همزمان در حال بررسی موضوع هستند، اما تاکنون به جمعبندی قطعی و قابل اتکایی نرسیدهایم. تنها موضوعی که برای ما مسلم است، پیچیدگی و گستردگی بسیار بالای این رخداد است.»
مطالبه جبران خسارت مشتریان
با ورود قوه قضاییه به این پرونده، انتظار میرود علاوه بر مشخص شدن علت بروز اختلال، موضوع جبران خسارت مشتریانی که در نتیجه اختلال در خدمات بانکی با زیانهای مالی، حقوقی یا تجاری مواجه شدهاند نیز مورد بررسی قرار گیرد.
کارشناسان معتقدند شفافسازی درباره علت این رخداد، تعیین مسئولیت دستگاههای مرتبط و ارائه راهکار برای جبران خسارتهای احتمالی، میتواند نقش مهمی در افزایش اعتماد عمومی به شبکه بانکی و جلوگیری از تکرار چنین بحرانهایی داشته باشد.
برای اطلاع از تازهترین اخبار اقتصادی، بانکی و تصمیمات مرتبط با جبران خسارت مشتریان، خبرواژه را دنبال کنید.
