در پی افزایش تبلیغات خرید و فروش وام‌های بانکی در فضای مجازی و خیابان‌ها، خبرواژه گزارش می‌دهد که پلیس آگاهی فراجا نسبت به این معاملات هشدار داده و اعلام کرده است که این نوع خرید و فروش‌ها فاقد اعتبار قانونی بوده و در صورت بروز مشکل، مسئولیت پرداخت اقساط همچنان بر عهده صاحب امتیاز اصلی خواهد بود.
جزئیات هشدار پلیس
به گزارش خبرواژه، سرهنگ محمد شریفی، رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی فراجا، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرواژه اظهار داشت: «خرید و فروش تسهیلات بانکی از جمله وام ازدواج، مسکن و اعتباری مبنای قانونی ندارد و در صورت بروز مشکل، مسئولیت پرداخت اقساط همچنان بر عهده صاحب امتیاز اصلی خواهد بود.»
بیان دلایل پلیس
وی افزود: «برخی شرکت‌ها یا افراد اقدام به خرید امتیاز تسهیلات بانکی می‌کنند اما این معاملات از منظر قانونی به رسمیت شناخته نمی‌شود. هر وام بر اساس شرایط فردی خاص اختصاص می‌یابد و باید توسط همان شخص مورد استفاده قرار گیرد.»
سرهنگ شریفی تأکید کرد: «نمی‌توان همه تبلیغات خرید و فروش وام را کلاهبرداری دانست؛ برخی واقعی است اما وجاهت قانونی ندارد، در حالی که بخشی دیگر اصلاً وجود خارجی ندارد و صرفاً برای دریافت پیش‌پرداخت یا اطلاعات بانکی طراحی شده است.»
پیامدهای حقوقی
به گفته این مقام انتظامی، پرونده‌های متعددی در دستگاه قضایی وجود دارد که خریدار اقساط را نپرداخته و بانک، مالک اصلی امتیاز را موظف به بازپرداخت دانسته است. همین مسئله موجب شکایات متعدد و افزایش بار بر دوش نظام قضایی شده است.
برای اطلاعات بیشتر و مشاهده گزارش کامل پلیس، به گزارش خبرواژه مراجعه کنید.
هشدار مهم: انجام این گونه معاملات می‌تواند تبعات سنگینی برای افراد داشته باشد، لذا پیش از هرگونه اقدام، از مراجع رسمی و بانک‌ها استعلام لازم را بگیرید.
منبع: خبرواژه
