افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان در لایحه بودجه ۱۴۰۵، بار دیگر اختلاف ساختاری میان نظام پرداخت کارمندان و کارگران را برجسته کرده است؛ موضوعی که به گفته کارشناسان میتواند فشار معیشتی بر جامعه کارگری را تشدید و شکاف دستمزدی را عمیقتر کند.
به گزارش خبرواژه به نقل از خبرگزاری تسنیم، دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، افزایش ۲۰ درصدی حقوق را برای کارکنان دستگاههای اجرایی، بازنشستگان، وظیفهبگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی پیشبینی کرده است. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که دستمزد کارگران همچنان از مسیر شورای عالی کار تعیین میشود و اغلب با نرخ واقعی تورم فاصله معناداری دارد.
جزئیات افزایش حقوق در لایحه بودجه ۱۴۰۵
بر اساس لایحه ارائهشده به مجلس، حداقل حقوق ماهانه کارکنان دولت در سال آینده ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان (بر مبنای حکم قدیم) تعیین شده است. همچنین حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفهبگیران ۱۴ میلیون و ۴۰ هزار تومان خواهد بود. در کنار این موارد، امتیاز کمکهزینه عائلهمندی ۳۶۲۵ و کمکهزینه حق اولاد ۲۹۶۷ امتیاز در نظر گرفته شده است.
این ارقام در شرایطی مطرح میشود که مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، پیشتر در ایام تبلیغات ریاست جمهوری تأکید کرده بود: «حقوق باید متناسب با تورم رشد کند؛ نمیشود تورم ۵۰ درصد باشد، اما حقوق ۲۰ درصد اضافه شود.»
کارمندان و کارگران؛ دو مسیر متفاوت در تعیین دستمزد
در اقتصاد ایران، حقوق کارمندان دولت همواره بهعنوان یک شاخص مرجع، اثرگذاری قابل توجهی بر فضای عمومی دستمزدها داشته است. با این حال، ساختار حقوق و مزایای کارمندان دولت با شرایط کارگران بخش خصوصی و تولیدی تفاوتهای اساسی دارد؛ تفاوتی که در عمل به زیان کارگران تمام میشود.
بررسیهای میدانی نشان میدهد تنها حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد از کارگران کشور تمامی مزایای قانونی پیشبینیشده در قانون کار را دریافت میکنند. در نتیجه، بخش قابل توجهی از جامعه کارگری با دستمزدی مواجه است که نهتنها پاسخگوی هزینههای زندگی نیست، بلکه فاصله آن با تورم سالانه نیز رو به افزایش است.
کوچ اجباری به مشاغل دوم و کاذب
فشار معیشتی ناشی از عقبماندگی مزد از تورم، بسیاری از کارگران را به سمت مشاغل دوم و حتی سوم سوق داده است. گزارشها حاکی از آن است که برخی کارگران برای تأمین هزینههای اولیه زندگی، به فعالیتهای کاذبی مانند دلالی یا دستفروشی روی آوردهاند؛ روندی که پیامدهای اجتماعی و اقتصادی نگرانکنندهای به همراه دارد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند این ناهماهنگی سیستمی نیازمند بازنگری جدی است. دولت باید در تعیین حقوق کارمندان، اثرات جانبی آن بر دستمزد کارگران را مدنظر قرار دهد و همزمان، سازوکارهای حمایتی شورای عالی کار را تقویت کند تا از تعمیق شکاف طبقاتی و معیشتی جلوگیری شود.
برای پیگیری تازهترین اخبار و تحلیلهای اقتصادی و معیشتی، خبرواژه را دنبال کنید.
