به نقل از خبرواژه، تازهترین آمار تورم تولیدکننده نشان میدهد فشار هزینهها در بخش تولید به شکل قابلتوجهی افزایش یافته است؛ بهطوری که تورم نقطهبهنقطه تولیدکننده در بهار ۱۴۰۵ به ۹۸.۹ درصد رسید و نسبت به فصل قبل ۳۳.۸ واحد درصد افزایش یافت.
در بهار امسال، درصد تغییرات شاخص قیمت کل تولیدکننده نسبت به فصل گذشته، یعنی تورم فصلی، ۲۸.۳ درصد ثبت شده است. این رقم در مقایسه با زمستان ۱۴۰۴، افزایش ۳.۵ واحد درصدی را نشان میدهد؛ چراکه تورم فصلی تولیدکننده در زمستان سال گذشته ۲۴.۸ درصد بود.
تورم برق در صدر بخشهای اقتصادی
بررسی آمار بهار نشان میدهد بیشترین تورم فصلی با ۶۵.۷ درصد مربوط به بخش «تولید، انتقال و توزیع برق» بوده است. در مقابل، بخش خدمات با ثبت تورم فصلی ۱۶.۹ درصد، کمترین میزان افزایش قیمت را در میان بخشهای اصلی داشته است.
تورم نقطهای تولیدکننده به ۹۸.۹ درصد رسید
در بهار ۱۴۰۵، درصد تغییرات شاخص قیمت کل تولیدکننده نسبت به فصل مشابه سال گذشته، یا همان تورم نقطهبهنقطه، به ۹۸.۹ درصد رسید. این شاخص در فصل قبل ۶۵ درصد بود و به این ترتیب در بهار امسال ۳۳.۸ واحد درصد افزایش یافته است.
به بیان ساده، میانگین قیمت دریافتی تولیدکنندگان به ازای تولید محصولات و ارائه خدمات در داخل کشور، در بهار امسال نسبت به بهار ۱۴۰۴ حدود ۹۸.۹ درصد افزایش داشته است.
در میان بخشهای اصلی اقتصاد، بیشترین تورم نقطهبهنقطه با ۱۴۴.۳ درصد مربوط به بخش کشاورزی و کمترین میزان با ۵۸ درصد مربوط به بخش خدمات بوده است.
تورم سالانه تولیدکننده به ۶۶.۷ درصد رسید
همچنین درصد تغییرات شاخص قیمت کل تولیدکننده در چهار فصل منتهی به بهار ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۶۶.۷ درصد اعلام شده است. این رقم در مقایسه با زمستان ۱۴۰۴، افزایش ۱۵.۵ واحد درصدی را نشان میدهد. تورم سالانه تولیدکننده در زمستان سال گذشته ۵۱.۲ درصد بود.
در میان بخشهای اصلی نیز بیشترین تورم سالانه با ۸۶.۹ درصد به بخش کشاورزی اختصاص داشت و بخش خدمات با تورم سالانه ۴۹.۳ درصد، کمترین نرخ را به ثبت رساند.
تورم تولیدکننده بالاتر از تورم مصرفکننده
برآیند این آمار نشان میدهد در بهار امسال نرخ تورم تولیدکننده از تورم مصرفکننده پیشی گرفته است. افزایش شدید هزینههای تولید میتواند در ادامه، فشار بیشتری بر قیمت کالاها و خدمات در بازار مصرف وارد کند.
بر اساس این گزارش، یکی از عوامل مؤثر بر روند افزایشی تورم، حذف ارز ترجیحی در دیماه سال گذشته عنوان شده است؛ موضوعی که آثار آن میتواند در ماههای آینده نیز در هزینههای تولید و قیمت نهایی کالاها نمایان شود.
برای پیگیری آخرین آمار اقتصادی، گزارشهای تورمی و تحولات بازار، به خبرواژه مراجعه کنید.
