به گزارش خبرواژه، قدم‌زدن در خیابان، نشستن در کافه و حضور در فضاهای عمومی از رفتارهای عادی زندگی شهری است که به‌خودی‌خود عنوان مجرمانه ندارند. با این حال، موضوع حدود اختیارات مأموران در پرسش از شهروندان درباره علت حضور یا مقصدشان، بار دیگر اهمیت مبانی قانونی مداخله در زندگی روزمره را مطرح کرده است.
در یادداشتی با عنوان «کافه تا پیاده‌رو؛ شهروندان برای قدم زدن در شهر به مجوز نیاز دارند؟» که در روزنامه اعتماد منتشر شده، بر این نکته تأکید شده است که هرگونه محدودیت بر آزادی‌های شهروندان باید مستند به قانون باشد و برخورد با تخلف یک فرد یا واحد صنفی نباید به همه افراد حاضر در یک محدوده تعمیم داده شود.
قدم‌زدن و حضور در فضای عمومی جرم نیست
بر اساس ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، جرم رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل است که قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد. بر همین اساس، قدم‌زدن در خیابان، حضور در یک محدوده شهری یا نداشتن مقصد مشخص، به‌تنهایی جرم محسوب نمی‌شود.
در زندگی شهری، گاهی خودِ حضور در فضای عمومی هدف است؛ افراد ممکن است برای پیاده‌روی، استراحت، دیدار دوستان یا گذراندن وقت به خیابان و کافه بروند. از این منظر، شهروندان اصولاً برای استفاده عادی از فضای عمومی ملزم به ارائه توضیح درباره مقصد یا انگیزه شخصی خود نیستند، مگر آنکه شرایط مشخص قانونی برای مداخله وجود داشته باشد.
حدود اختیارات پلیس در برخورد با تخلف
در این یادداشت تأکید شده است که وظیفه پلیس، پیشگیری از جرم و برخورد با تخلفات در چارچوب قانون است. با این حال، وقوع یک تخلف در خیابان یا فعالیت غیرقانونی یک واحد صنفی، به‌خودی‌خود مجوز برخورد یکسان با همه افرادی نیست که در همان محدوده حضور دارند.
برای مثال، اگر فردی موجب سد معبر شده باشد، رسیدگی باید متوجه همان رفتار باشد. همچنین اگر یک واحد صنفی مقررات را نقض کند، موضوع باید بر اساس ضوابط مربوط بررسی شود. در صورت وقوع جرم نیز شناسایی و پیگیری باید بر پایه شواهد و مقررات قانونی انجام گیرد.
البته در شرایطی که قرائن مشخص و ضوابط قانونی لازم برای ظن به ارتکاب جرم وجود داشته باشد، مأموران می‌توانند در محدوده اختیارات قانونی خود اقدام کنند. بنابراین، موضوع اصلی نفی وظایف انتظامی نیست، بلکه ضرورت رعایت حدود قانونی مداخله و پرهیز از تبدیل حضور عادی شهروندان به مبنای سوءظن عمومی است.
اصول قانون اساسی درباره آزادی‌های شهروندان
اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص را از تعرض مصون می‌داند، مگر در مواردی که قانون تجویز کند. اصل ۹ قانون اساسی نیز بر ممنوعیت سلب آزادی‌های مشروع مردم تأکید دارد.
استناد به این اصول در بحث حضور شهروندان در فضاهای عمومی، بر اهمیت وجود مبنای قانونی برای محدودیت‌ها تأکید می‌کند. بر این اساس، پرسش‌هایی مانند «برای چه آمده‌اید؟» یا «به کجا می‌روید؟» باید با توجه به شرایط هر موقعیت و حدود اختیارات قانونی مأموران بررسی شود و صرف حضور یا قدم‌زدن، به‌تنهایی مبنای کافی برای مداخله تلقی نشود.
نسبت زندگی روزمره شهروندان با مدیریت شهری
مسئله حضور در خیابان تنها به وظایف پلیس محدود نیست و با نحوه مدیریت فضاهای عمومی و مسئولیت نهادهای شهری نیز ارتباط دارد. سامان‌دهی پیاده‌روها، رسیدگی به سد معبر و اجرای مقررات مربوط به فعالیت واحدهای صنفی باید با رعایت حقوق شهروندان انجام شود.
در این چارچوب، تفکیک میان رفتار متخلفانه و حضور عادی مردم اهمیت دارد. برخورد با یک تخلف باید متناسب با همان تخلف باشد و نمی‌توان مسئولیت فردی را بدون دلیل به تمام افراد حاضر در یک خیابان یا محله تعمیم داد.
آزادی حضور در شهر و ضرورت رعایت قانون
محور اصلی این بحث، تعیین مرز میان وظایف قانونی نهادهای انتظامی و حق شهروندان برای استفاده عادی از فضاهای عمومی است. از یک سو، پلیس و نهادهای شهری مسئول اجرای قانون و رسیدگی به تخلفات هستند و از سوی دیگر، هرگونه محدودیت بر حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان باید مبنای قانونی داشته باشد.
در نتیجه، قدم‌زدن، نشستن در کافه یا حضور در خیابان، صرفاً به دلیل نداشتن مقصد مشخص، جرم محسوب نمی‌شود. بررسی هرگونه مداخله نیز باید با توجه به شرایط واقعی، وجود قرائن مرتبط و حدود اختیارات قانونی انجام گیرد؛ موضوعی که برای حفظ حقوق شهروندی و مدیریت منصفانه فضاهای شهری اهمیت دارد.
برای پیگیری تازه‌ترین اخبار اجتماعی، حقوق شهروندی و مسائل زندگی شهری، به خبرواژه مراجعه کنید.
“`
