دادگاه عالی هند در حکمی مهم اعلام کرد که صلاحیت این دادگاه برای رسیدگی به درخواستهای قیمومت افراد بزرگسال، همچنان پابرجاست و صرف وجود قوانین جدید در حوزه سلامت روان، این اختیار را از بین نبرده است. همچنین دادگاه تأکید کرد که برای ثبت چنین دادخواستی، ارائه گواهی رسمی بیماری روانی پیش از آغاز رسیدگی الزامی نیست.
به گزارش خبرواژه، دادگاه عالی هند در بررسی یک پرونده مربوط به قیمومت، استدلال متقاضیان مبنی بر اینکه با تصویب قانون سلامت روان سال ۲۰۱۷، دیگر امکان استناد به بند ۱۷ «Letters Patent» وجود ندارد را رد کرد.
صلاحیت دادگاه همچنان برقرار است
دادگاه اعلام کرد که اختیار این نهاد در مقام Parens Patriae (حامی و قیم قانونی) همچنان معتبر است، زیرا هیچیک از قوانین از جمله «قانون سلامت روان ۲۰۱۷»، «قانون تراست ملی» یا «قانون حقوق افراد دارای معلولیت» بهطور صریح این صلاحیت را لغو نکرده یا سازوکار جایگزینی برای تعیین قیم بزرگسالان دارای ناتوانی ذهنی پیشبینی نکردهاند.
گواهی بیماری روانی شرط آغاز پرونده نیست
یکی دیگر از موضوعات مهم این پرونده، ضرورت ارائه گواهی رسمی بیماری روانی هنگام ثبت دادخواست بود. دادگاه با رد این الزام اعلام کرد که مطابق ماده ۱۰۵ قانون سلامت روان، در صورت اختلاف درباره وضعیت روانی فرد، دادگاه میتواند در جریان رسیدگی موضوع را به هیئت بازبینی سلامت روان ارجاع دهد.
در متن رأی آمده است: «اگر قانونگذار قصد داشت ارائه گواهی بیماری روانی را پیش از طرح دعوا الزامی کند، ماده ۱۰۵ عملاً کاربردی نداشت.»
سالمندی یا سکته مغزی بهتنهایی نشانه ناتوانی ذهنی نیست
دادگاه میان ناتوانی جسمی و ناتوانی ذهنی تفاوت قائل شد و تصریح کرد که از دست دادن قدرت تکلم، محدودیت حرکتی، وابستگی به دیگران، کهولت سن یا حتی سابقه سکته مغزی، بهتنهایی نشاندهنده ناتوانی فرد در اداره امور شخصی یا مالی نیست.
به گفته دادگاه، معیار اصلی این است که آیا فرد توانایی درک، ارزیابی و بیان تصمیمهای مربوط به زندگی شخصی، اموال و امور مدنی خود را دارد یا خیر.
تشخیص ناتوانی باید بر پایه ارزیابی پزشکی روز باشد
دادگاه تأکید کرد که صدور حکم درباره ناتوانی ذهنی نباید صرفاً بر اساس ادعای اعضای خانواده، سوابق پزشکی قدیمی یا برداشت شخصی قاضی در یک ملاقات کوتاه انجام شود، بلکه باید بر پایه یک ارزیابی پزشکی بهروز، تخصصی و معتبر از توانایی تصمیمگیری فرد باشد.
حفظ حریم خصوصی و استفاده از میانجیگری
دادگاه همچنین حفظ حریم خصوصی افراد را یک ارزش فردی و اجتماعی دانست و هشدار داد که طرح ادعاهای تأییدنشده درباره ناتوانی ذهنی میتواند زمینه سوءاستفاده، بهویژه در اختلافات خانوادگی و مالی، را فراهم کند.
بر همین اساس، دادگاه توصیه کرد در اختلافات خانوادگی، پیش از ورود به فرآیندهای قضایی و ارزیابیهای مداخلهگرانه، امکان حلوفصل موضوع از طریق میانجیگری بررسی شود.
نتیجه رأی دادگاه
در پایان، دادگاه با اعلام اینکه وضعیت ذهنی و توانایی تصمیمگیری پدر خانواده همچنان محل اختلاف و نیازمند بررسی قانونی است، درخواست رد دادخواست قیمومت را نپذیرفت و تأکید کرد که تمامی موضوعات مربوط به وضعیت روانی، نحوه مراقبت و مدیریت اموال وی در ادامه رسیدگی قضایی تعیین تکلیف خواهد شد.
برای دنبال کردن تازهترین اخبار حقوقی و آرای مهم دادگاههای جهان، خبرواژه را دنبال کنید.
