به گزارش خبرواژه نیروهای شرکتی سالهاست نسبت به تفاوتهای موجود در حقوق، مزایا، امنیت شغلی و فرصتهای ارتقای کاری اعتراض دارند. یک کارشناس اقتصادی معتقد است ساماندهی قراردادها و حذف واسطههای پیمانکاری میتواند بخشی از مشکلات این گروه از کارکنان را برطرف کند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به مشکلات متعدد نیروهای شرکتی اظهار کرد: تبعیضهایی که در محیط کار نسبت به این نیروها صورت میگیرد، یکی از مهمترین مسائل موجود است. در یک کار مشابه، نیروهای شرکتی ممکن است نسبت به نیروهای قراردادی یا رسمی حقوق متفاوتی دریافت کنند.
تفاوت حقوق و نبود فرصت ارتقای شغلی؛ دغدغه اصلی نیروهای شرکتی
وی ادامه داد: حتی ممکن است نیروهای شرکتی در روزهای تعطیل نیز مشغول به کار باشند که این موضوع نوعی اجحاف مضاعف محسوب میشود. از سوی دیگر، با وجود سنوات بالا و سابقه کاری، تنها به دلیل شرکتی بودن، امکان رشد و ارتقای شغلی برای آنها فراهم نمیشود.
این کارشناس اقتصادی افزود: در مقابل، نیروهای رسمی و استخدام دولت از فرصتهای بیشتری برای ارتقا، دریافت حقوق و بهرهمندی از مزایای بهتر برخوردار هستند و همین موضوع همواره یکی از اعتراضات اصلی نیروهای شرکتی بوده است.
امنیت شغلی؛ دلیل استقبال از تبدیل وضعیت
وی درباره این دیدگاه که تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی ممکن است باعث خروج آنها از قانون کار و کاهش حقوق شود، توضیح داد: اساساً قانون کار مزایای خاصی برای افراد ندارد و تنها در برخی موارد مانند عیدی و پاداش پایان سال تفاوتهایی با کارمندان دولت وجود دارد، اما نیروهای شرکتی برای دستیابی به امنیت شغلی، سالهاست در انتظار تبدیل وضعیت هستند.
تفاوت کارفرمای دولتی و پیمانکاری
حاج اسماعیلی درباره دلیل استقبال نیروهای شرکتی از کارفرمای دولتی گفت: کارفرمای دولتی با کارفرمای پیمانکاری متفاوت است. وقتی دولت کارفرمای اصلی نیروهای شرکتی باشد، رویکرد صیانت و حمایت از نیروی کار و مسئولیتهای حاکمیتی دارد و باید حقوق نیروی کار را بپردازد.
وی افزود: پیگیری مطالبات از کارفرمای دولتی بهتر انجام میشود، در حالی که کارفرمای پیمانکار تعهد کمتری نسبت به نیروی کار دارد و به دلیل وجود ابهام در نوع رابطه کاری و شرایط محیط کار، اختلاف و شکایت از پیمانکاران در مراجع قضایی بیشتر شده و احقاق حق نیز پیچیدهتر است.
ساماندهی قراردادها؛ مطالبه اصلی نیروهای شرکتی
این کارشناس اقتصادی در پایان، ساماندهی وضعیت قراردادها را مطالبه اصلی نیروهای شرکتی عنوان کرد و اظهار داشت: وقتی مجلس برای ساماندهی وارد عمل میشود و تعیین میکند که شرکتهای پیمانکاری حذف و قراردادهای نیروهای شرکتی بهصورت مستقیم با خود دستگاهها بسته شود، این توجیه که شرکتهای پیمانکار حفظ شوند و از طریق آنها کار ادامه پیدا کند، قابل قبول نیست.
برای دنبال کردن تازهترین اخبار اقتصادی، اجتماعی و مطالب مرتبط با بازار کار، خبرواژه را دنبال کنید.
