به گزارش خبرواژه، ناترازی بنزین در ایران به یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی و انرژی تبدیل شده است؛ موضوعی که تنها به فاصله میان تولید و مصرف محدود نمیشود و عواملی مانند خودروهای پرمصرف، ضعف حملونقل عمومی و شیوه فعلی توزیع یارانه سوخت نیز در آن نقش دارند.
در نظام فعلی توزیع بنزین، یارانه در عمل به میزان دسترسی افراد به خودرو وابسته شده است. خانوارهای دارای چند خودرو یا خودروهای پرمصرف سهم بیشتری از بنزین یارانهای دریافت میکنند، در حالی که خانوارهای فاقد خودرو از این یارانه بیبهره هستند؛ هرچند آنها نیز هزینههای عمومی ناشی از مصرف سوخت، آلودگی هوا و واردات بنزین را پرداخت میکنند.
طرح سهمیهبندی فردمحور برای تغییر مسیر یارانه بنزین
بر همین اساس، فردمحور شدن سهمیه سوخت به عنوان یکی از راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح نظام توزیع یارانه مطرح شده است. در مدل پیشنهادی سازمان بهینهسازی، بخشی از سوخت به حملونقل عمومی، تاکسیها، ناوگان اینترنتی و خودروهای کاری اختصاص پیدا میکند و اعتبار باقیمانده میان همه افراد جامعه توزیع میشود.
در این الگو، هر فرد میتواند اعتبار مشخص ماهانه دریافت کند و یک خانوار چهار نفره نیز مجموع اعتبار اعضای خود را در اختیار خواهد داشت. مزیت احتمالی این روش آن است که یارانه از انحصار مالکان خودرو خارج شده و خانوارهای فاقد خودرو نیز امکان استفاده، انتقال یا مبادله سهم خود را پیدا میکنند.
با این حال، موفقیت این مدل به عواملی مانند شفافیت سامانه اعتبار، جلوگیری از شکلگیری بازار غیررسمی، توسعه حملونقل عمومی و حمایت از مشاغل وابسته به خودرو بستگی دارد. در غیر این صورت، ممکن است تنها شیوه توزیع یارانه تغییر کند و مشکل مصرف بالا و فشار اقتصادی بر خانوارها همچنان باقی بماند.
سه سناریوی دولت برای مدیریت ناترازی بنزین
بر اساس توضیحات اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، سه سناریو برای مدیریت ناترازی بنزین در دست بررسی است:
- عرضه سوخت متناسب با میزان تولید روزانه بدون تغییر قیمت
- سهمیهبندی بر مبنای خودرو و عرضه مصرف مازاد با نرخ غیریارانهای
- اختصاص بخشی از بنزین به حملونقل عمومی و توزیع بخش دیگر میان همه افراد جامعه
این سناریوها در قالب یک نظرسنجی نیز مطرح شدهاند. بر اساس نتایج اعلامشده، ۴۸ درصد از شرکتکنندگان از اختصاص سهمیه ۱۵۰۰ تومانی به هر کد ملی حمایت کردهاند، ۳۷ درصد عرضه نرخ چهارم یا قیمت آزاد ۸۷ هزار تومانی را انتخاب کردهاند و ۱۵ درصد نیز ادامه وضعیت فعلی را ترجیح دادهاند.
عدالت در توزیع یارانه؛ مهمترین تفاوت سناریوها
تفاوت این گزینهها تنها در شیوه عرضه بنزین نیست، بلکه به نحوه تقسیم هزینه ناترازی میان مردم، صاحبان خودرو، بخش حملونقل و بودجه عمومی مربوط میشود.
سناریوی ادامه وضعیت موجود، اگرچه از نظر اجتماعی کمتنشتر است، اما در صورت افزایش فاصله میان تولید و مصرف میتواند به کاهش دسترسی، صف و سهمیهبندی عملی منجر شود.
سناریوی افزایش هزینه مصرف مازاد، میتواند مصرف را کنترل کند اما ممکن است فشار بیشتری بر دارندگان خودروهای کاری و خانوارهایی وارد کند که به دلیل ضعف حملونقل عمومی ناچار به استفاده از خودرو شخصی هستند.
سناریوی اختصاص سهمیه به افراد نیز ظرفیت بیشتری برای تحقق عدالت توزیعی دارد، اما نیازمند زیرساخت اجرایی دقیق، سامانه شفاف و شبکه حملونقل عمومی کارآمد است.
شفافیت؛ شرط موفقیت اصلاح سیاست سوخت
تجربه اصلاحات حوزه انرژی نشان داده است که شیوه اطلاعرسانی به اندازه خود تصمیم اهمیت دارد. تصمیمهای ناگهانی درباره سوخت میتواند حتی پیش از اجرا باعث افزایش تقاضای احتیاطی، تشکیل صف و کاهش اعتماد عمومی شود.
از همین رو تأکید سقاب اصفهانی مبنی بر اینکه «ما مردم را سورپرایز نمیکنیم» باید به یک اصل سیاستگذاری تبدیل شود. اصلاح سیاست بنزین بدون توضیح درباره دلایل تصمیم، گروههای متاثر، نحوه جبران و زمانبندی اجرا، با مقاومت اجتماعی مواجه خواهد شد.
وی همچنین تأکید کرده است: «با سند محرمانه نمیشود کشور را اداره کرد» و سیاستهای مرتبط با معیشت مردم باید پیش از اجرا در معرض نقد کارشناسان و افکار عمومی قرار گیرد.
بدون حملونقل عمومی، اصلاح بنزین کامل نمیشود
کاهش مصرف بنزین در کوتاهمدت بدون ایجاد گزینههای جایگزین سفر امکانپذیر نیست. شهروندانی که به مترو، اتوبوس یا تاکسی مناسب دسترسی ندارند، حتی با افزایش هزینه سوخت نیز همچنان به استفاده از خودرو شخصی نیاز خواهند داشت.
طرحهایی مانند برقیسازی ۴۰۰ هزار موتورسیکلت کاری، دوگانهسوز کردن حدود ۱۳۰ هزار وانت و اضافه شدن حدود هفت هزار و ۳۰۰ اتوبوس، در صورت اجرای واقعی میتواند بخشی از فشار مصرف را کاهش دهد؛ اما این اقدامات باید همراه با زمانبندی، منابع مالی و نظارت دقیق باشد.
ناترازی بنزین با یک تصمیم حل نمیشود
ناترازی بنزین حاصل یک عامل واحد نیست و رفع آن به مجموعهای از اقدامات همزمان نیاز دارد؛ از بهبود استاندارد خودروها و خروج خودروهای فرسوده گرفته تا توسعه حملونقل عمومی، اصلاح تدریجی نظام یارانه و ایجاد سامانه شفاف توزیع اعتبار سوخت.
دولت اکنون میان دو ضرورت قرار گرفته است؛ ادامه وضعیت موجود، منابع بیشتری از بودجه و ارز کشور را مصرف میکند و اصلاح شتابزده نیز میتواند فشار اجتماعی و اقتصادی ایجاد کند.
راهحل پایدار، نه در انکار ناترازی و نه در شوکدرمانی، بلکه در اصلاح مرحلهای، اطلاعرسانی صادقانه و تقسیم عادلانه هزینههاست.
تا زمانی که خودروهای پرمصرف تولید میشوند، حملونقل عمومی پاسخگوی نیاز مردم نیست و یارانه به جای فرد به خودرو اختصاص مییابد، هر سیاستی درباره بنزین تنها بخشی از مسئله را جابهجا خواهد کرد و به حل ریشهای بحران منجر نمیشود.
برای پیگیری آخرین اخبار اقتصادی و گزارشهای تحلیلی به خبرواژه مراجعه کنید.
