به گزارش خبرواژه، تورم مصرف‌کننده در اقتصاد ایران تحت تأثیر مجموعه‌ای از شوک‌های بیرونی و عوامل داخلی روندی افزایشی را تجربه کرده است؛ به‌طوری‌که بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه از ۴۰.۳ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۴ به ۸۳.۸ درصد در شهریور ۱۴۰۵ رسیده است. جنگ، تشدید تحریم‌های نفتی، محدودیت‌های تجاری و اختلال در تجارت دریایی از جمله عواملی هستند که می‌توانند از مسیر کاهش درآمدهای ارزی، افزایش هزینه واردات و محدودشدن تولید، فشار بر قیمت کالاها و خدمات را تشدید کنند.
روند صعودی تورم در اقتصاد ایران
بررسی روند تورم نقطه‌به‌نقطه نشان می‌دهد این شاخص از ۴۰.۳ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۴ به ۴۷.۶ درصد در آبان همان سال افزایش یافت. این روند در ماه‌های بعد نیز ادامه پیدا کرد و نرخ تورم در اسفند ۱۴۰۴ به ۶۲.۱ درصد رسید.
در ادامه، هم‌زمان با تحولات نظامی و اقتصادی، محدودیت‌های تجاری و تشدید فشار بر مبادلات خارجی، تورم بار دیگر افزایش یافت و در شهریور ۱۴۰۵ به ۸۳.۸ درصد رسید. مقایسه این دو مقطع نشان‌دهنده افزایش ۴۳.۵ واحد درصدی تورم نقطه‌به‌نقطه در فاصله اردیبهشت ۱۴۰۴ تا شهریور ۱۴۰۵ است.
جنگ و تحریم چگونه تورم را افزایش می‌دهند؟
جنگ ۱۲روزه، تشدید تحریم‌ها و فعال‌شدن سازوکار ماشه از جمله تحولاتی بودند که در سال ۱۴۰۴ بر فضای اقتصادی کشور اثر گذاشتند. افزایش نااطمینانی، تغییر انتظارات تورمی و دشوارترشدن دسترسی به منابع خارجی می‌تواند تصمیم‌گیری بنگاه‌ها را تحت تأثیر قرار دهد و هزینه تأمین مواد اولیه و کالاهای وارداتی را افزایش دهد.
وقتی هزینه تولید و تأمین کالا بالا می‌رود، بخشی از این افزایش هزینه ممکن است به مصرف‌کننده منتقل شود. همچنین، نگرانی از تداوم نااطمینانی اقتصادی می‌تواند تقاضا برای ارز و برخی دارایی‌ها را افزایش دهد و بر روند قیمت‌ها اثر بگذارد.
محاصره دریایی و اختلال در واردات کالا
یکی از مسیرهای اثرگذاری محدودیت‌های دریایی بر تورم، اختلال در تجارت خارجی است. محدودشدن فعالیت بنادر، دشواری حمل‌ونقل دریایی و افزایش هزینه بیمه و مبادلات می‌تواند ورود مواد اولیه، قطعات موردنیاز صنایع، کالاهای واسطه‌ای و محصولات نهایی را با مشکل مواجه کند.
در صورت تداوم این شرایط، افزایش هزینه واردات یا کاهش عرضه برخی کالاها می‌تواند به رشد قیمت‌ها منجر شود. حتی کالاهای تولید داخل نیز از این وضعیت مصون نیستند؛ زیرا بسیاری از واحدهای تولیدی برای تأمین مواد اولیه، تجهیزات، قطعات و خدمات حمل‌ونقل به زنجیره‌های تأمین داخلی و خارجی وابسته‌اند.
کاهش درآمدهای ارزی و فشار بر بازار ارز
کانال مهم دیگر، کاهش درآمدهای حاصل از صادرات است. محدودیت در صادرات نفت و محصولات دیگر یا دشوارشدن دسترسی به درآمدهای ارزی می‌تواند عرضه ارز را کاهش دهد. در شرایطی که تقاضا برای واردات و نیازهای ارزی همچنان ادامه دارد، کاهش عرضه ارز ممکن است فشار افزایشی بر نرخ آن وارد کند.
افزایش نرخ ارز نیز از طریق گران‌ترشدن نهاده‌های وارداتی و تغییر هزینه جایگزینی کالاها، به‌تدریج بر قیمت محصولات داخلی اثر می‌گذارد. از سوی دیگر، نرخ ارز بر انتظارات تورمی تأثیر دارد و تغییرات آن می‌تواند بر تصمیم‌های خرید، قیمت‌گذاری و برنامه‌ریزی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان اثرگذار باشد.
رکود تولید و کسری بودجه؛ عوامل تشدیدکننده تورم
پیامدهای اقتصادی جنگ به تجارت خارجی و بازار ارز محدود نمی‌شود. نااطمینانی، آسیب احتمالی به زیرساخت‌ها و افزایش هزینه فعالیت اقتصادی می‌تواند سرمایه‌گذاری و تولید بنگاه‌ها را کاهش دهد. اگر عرضه کالاها هم‌زمان با افزایش هزینه نهاده‌ها محدود شود، زمینه برای رشد بیشتر قیمت‌ها فراهم خواهد شد.
در همین حال، کاهش فعالیت اقتصادی ممکن است درآمدهای مالیاتی دولت را تحت فشار قرار دهد؛ در مقابل، هزینه‌های اضطراری و مخارج مرتبط با شرایط جنگی افزایش پیدا می‌کند. اگر کسری بودجه از روش‌هایی تأمین شود که به رشد پایه پولی و نقدینگی منجر شود، فشار تورمی می‌تواند تشدید شود. البته میزان اثرگذاری این عوامل به شیوه تأمین مالی دولت و شرایط کلی اقتصاد بستگی دارد.
آیا تمام افزایش تورم ناشی از جنگ و تحریم است؟
افزایش تورم نقطه‌به‌نقطه از ۴۰.۳ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۴ به ۸۳.۸ درصد در شهریور ۱۴۰۵ نشان می‌دهد فشار بر قیمت مصرف‌کننده در این دوره به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است. با این حال، هم‌زمانی رشد تورم با تحولات نظامی و محدودیت‌های خارجی به‌تنهایی برای تعیین سهم دقیق هر عامل کافی نیست.
برای تفکیک اثر جنگ و تحریم از عوامل داخلی مانند رشد نقدینگی، سیاست‌های ارزی و مالی، انتظارات تورمی و مشکلات ساختاری تولید، به داده‌ها و بررسی‌های تکمیلی نیاز است. بنابراین، ارزیابی دقیق منشأ افزایش قیمت‌ها مستلزم بررسی هم‌زمان همه این متغیرهاست.
در مجموع، تداوم شوک‌های بیرونی در اقتصادی که با تورم بالا و محدودیت‌های ساختاری روبه‌روست، می‌تواند فشار بر معیشت خانوارها و هزینه فعالیت بنگاه‌ها را افزایش دهد. کاهش پایدار تورم نیز به کاهش نااطمینانی، بهبود شرایط تجارت خارجی، ثبات بیشتر بازار ارز و مدیریت کسری بودجه بدون اتکا به روش‌های تورم‌زا وابسته است.
برای پیگیری تازه‌ترین اخبار اقتصادی، گزارش‌های تورم و تحولات بازار ارز، به خبرواژه مراجعه کنید.
“`
