به گزارش خبرواژه، هزاران مالک واحد مسکونی در کشور به دلیل نداشتن پایان‌کار شهرداری و انجام نشدن تفکیک اعیانی، همچنان از دریافت سند رسمی مالکیت محروم هستند. با وجود پیش‌بینی راهکارهایی در بند «پ» ماده ۵۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت برای صدور اسناد تفکیکی واحدهایی که جرایم و بدهی‌های مربوط به آن‌ها پرداخت شده است، مشکلات فنی و اجرایی همچنان روند استفاده از این ظرفیت قانونی را با ابهام مواجه کرده است.
قانون برنامه هفتم برای صدور سند تفکیکی چه می‌گوید؟
بر اساس بند «پ» ماده ۵۳ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع صادرکننده گواهی پایان‌کار ساختمانی مکلف‌اند در شرایطی که صدور پایان‌کار یک ساختمان صرفاً به پرداخت جریمه یا بدهی وابسته باشد، برای واحدهایی که سهم مربوط به خود را پرداخت کرده‌اند، گواهی پایان‌کار مستقل صادر کنند.
این حکم شامل پرداخت جریمه قسمت اختصاصی هر واحد و سهم آن از جرایم قسمت‌های مشترک ساختمان می‌شود. سهم هر واحد از جرایم بخش‌های مشترک نیز بر اساس نسبت مساحت اختصاصی آن تعیین خواهد شد. پس از پرداخت مبالغ مربوط، امکان صدور گواهی پایان‌کار واحد، صورت‌مجلس تفکیکی آپارتمان‌ها و سند تفکیکی مالکیت فراهم می‌شود.
شرایط صدور سند برای واحدهای دارای تخلف ساختمانی
در مقررات مربوط به صدور سند مالکیت، انجام اقدامات و اصلاحات لازم در قسمت اختصاصی هر واحد و پرداخت سهم آن از هزینه اصلاح قسمت‌های مشترک نیز مورد توجه قرار گرفته است. تعیین و وصول هزینه‌ها و نحوه اجرای اصلاحات بخش‌های مشترک باید مطابق آیین‌نامه‌ای باشد که با همکاری وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
همچنین اگر یک واحد ساختمانی مشمول حکم قلع‌وقمع کامل باشد، صدور سند مالکیت برای آن ممنوع است و صرفاً نام متصرف قانونی آن واحد باید در اختیار سازمان قرار گیرد.
چرا مالکان همچنان در انتظار سند رسمی هستند؟
نبود پایان‌کار شهرداری و به دنبال آن انجام نشدن تفکیک اعیانی، طی سال‌های گذشته مانع دریافت سند رسمی برای شمار زیادی از واحدهای مسکونی شده است. این وضعیت علاوه بر ایجاد محدودیت در نقل‌وانتقال رسمی املاک، خطر بروز مشکلات حقوقی و معاملاتی از جمله معاملات معارض را افزایش می‌دهد.
با وجود برگزاری نشست‌های متعدد در سطح عالی قضایی در آبان‌ماه برای بررسی چالش‌های اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تاکنون مهلت یا جدول زمانی تازه‌ای برای رفع مشکلات فنی سامانه «ساغر» و فعال‌سازی این بخش اعلام نشده است.
ابهام در اجرای قانون و سرنوشت مالکان بلاتکلیف
یکی از موضوعات مهم در مسیر اجرای این قانون، رفع موانع فنی سامانه و دستیابی به راهکاری هماهنگ برای تعیین و وصول جرایم مربوط به واحدهای ساختمانی است. تا زمانی که این مشکلات برطرف نشود، بخشی از مالکان همچنان امکان استفاده از ظرفیت قانونی پیش‌بینی‌شده برای دریافت سند تفکیکی را نخواهند داشت.
اکنون باید دید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر دستگاه‌های مسئول چه زمانی می‌توانند با اصلاح سامانه و هماهنگی درباره نحوه محاسبه و دریافت جرایم، زمینه اجرای کامل این حکم قانونی را فراهم کنند؛ موضوعی که برای مالکان واحدهای فاقد سند رسمی اهمیت زیادی دارد.
برای پیگیری تازه‌ترین اخبار قوانین ملکی، صدور سند رسمی و تحولات بازار مسکن، به خبرواژه مراجعه کنید.
“`
