مجلس با درخواست دوفوریت طرح الزام دولت به خودداری از تحویل اسناد CFT مخالفت کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در نشست علنی امروز، با درخواست بررسی دوفوریتی طرح الزام دولت به خودداری از تحویل اسناد پذیرش معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) مخالفت کردند. این طرح اکنون به کمیسیون امنیت ملی مجلس ارجاع می‌شود تا به صورت عادی مورد بررسی قرار گیرد.

جزئیات رأی‌گیری در صحن علنی

در جریان رأی‌گیری، از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر، با ۱۵۰ رأی موافق، ۷۳ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع، درخواست دوفوریت طرح مذکور رأی نیاورد. به عبارت دیگر، نمایندگان به این نتیجه رسیدند که طرح نباید فوراً وارد دستور کار اصلی شود.
به گزارش خبرواژه ، پس از مخالفت با دوفوریت، طرح به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارجاع شد تا به طور مفصل‌تر بررسی شود.

اظهارات بعد از رأی‌گیری

پس از رأی‌گیری، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، اعلام کرد: «با دوفوریت این طرح مخالفت شد و برای بررسی به صورت عادی به کمیسیون مربوطه ارجاع می‌شود.»

همچنین برخی نمایندگان طراح و مخالف به بیان دیدگاه‌هایشان پرداختند. مثلاً سید محمود نبویان، از طراحان طرح، با اشاره به مفاد قانونی و مفاد FATF گفت: «ارائه اطلاعات دقیق درباره فعالیت‌های اقتصادی، نقل‌ و انتقال وجوه، معاملات خارجی و شرکت‌های تراستی ممکن است به منافع امنیتی کشور لطمه بزند.»

از سوی دیگر، حسن قشقاوی، نماینده مجلس، در مخالفت با دوفوریت گفت: «چنین اقدامی تقابل بین دستگاهی ایجاد می‌کند؛ وقتی موضوعی به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شده است، باید از مجمع تبعیت شود نه اینکه مجلس مجدداً آن را وارد چالش کند.»

پیش زمینه و اهمیت موضوع CFT

معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) یکی از لوایح مرتبط با FATF است که هدف آن کنترل منابع مالی گروه‌ها و فعالیت‌های تروریستی است. ایران پیش‌تر در مجمع تشخیص مصلحت نظام، با الحاق مشروط به CFT موافقت کرده بود.

طرحی که امروز در مجلس مطرح شد تلاش داشت تحویل اسناد پذیرش این معاهده را معلق کند تا زمانی که برخی شرایط مرتبط با تحریم‌ها نیز محقق شود. اما مخالفت با دوفوریت نشان داد نمایندگان ترجیح داده‌اند ابتدا بررسی دقیق‌تر در کمیسیون انجام شود.

مسیر پیش‌رو

حالا که درخواست دوفوریت رأی نیاورد، طرح به کمیسیون امنیت ملی مجلس می‌رود. در آنجا کارشناسان، نمایندگان و اعضای کمیسیون مباحث را با جزئیات بیشتر بررسی خواهند کرد. احتمالاً در جلسه کمیسیون موارد فنی، حقوقی و منافع ملی بیشتر واکاوی شود و پس از آن رأی‌گیری نهایی در صحن مطرح شود.

شما می‌توانید دیدگاه خود را درباره این اقدام مجلس درباره CFT با ما به اشتراک بگذارید یا این خبر را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کنید تا تعامل بیشتر مردم و نمایندگان شکل بگیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

19 − شانزده =