به گزارش خبرواژه به نقل از ایرنا، معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی با تأکید بر ممنوعیت هرگونه بارگذاری جمعیتی و فعالیتی فراتر از ظرفیتهای تعیینشده در طرحهای جامع و تفصیلی تهران، از تشدید نظارت بر مصوبات کمیسیون ماده ۵ خبر داد و اعلام کرد تمامی تصمیمات این کمیسیون باید در چارچوب ضوابط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اتخاذ شود.
غلامرضا کاظمیان با اشاره به سیاستهای مدیریت شهری تهران و البرز اظهار کرد که رویکرد اصلی وزارت راه و شهرسازی، جلوگیری از ایجاد ظرفیتهای جدیدی است که منجر به افزایش تقاضای مسکن و رشد جمعیت فراتر از ظرفیت زیرساختهای شهری شود.
افزایش جمعیت خارج از طرحهای مصوب ممنوع است
کاظمیان تأکید کرد هرگونه تغییر در ظرفیت جمعیتی شهرها باید بر اساس طرح جامع و طرح تفصیلی انجام شود. به گفته وی، اگر قرار باشد در نقطهای از شهر ظرفیت جمعیتی جدیدی ایجاد شود، باید در بخش دیگری از همان شهر از ظرفیتهای مسکونی کاسته شود تا تعادل جمعیتی حفظ شود؛ در غیر این صورت، چنین اقدامی ممنوع بوده و نیازمند طی مراحل قانونی در مراجع ذیصلاح خواهد بود.
وی همچنین درباره برخی شایعات مربوط به اعطای مشوقهای ساختوساز خارج از ضوابط قانونی توضیح داد که مصوبه مربوط به ساختمانهای آسیبدیده، صرفاً برای املاک تخریبشده در حوادث اخیر صادر شده و قابل تعمیم به سایر مناطق یا پروژههای ساختمانی نیست.
نظارت جدی بر عملکرد کمیسیون ماده ۵
معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی با اشاره به مشکلات ناشی از تراکمفروشیهای بیضابطه گفت که فشار بر زیرساختهایی مانند آب، برق، حملونقل و ترافیک نشاندهنده ضرورت پایبندی کامل به ضوابط شهرسازی است.
وی افزود که از شهرداری تهران خواسته شده اطلاعات تمامی پروانههای ساختمانی صادرشده را ارائه کند تا میزان انطباق آنها با طرح تفصیلی بررسی شود.
کاظمیان همچنین اعلام کرد که وزارت راه و شهرسازی با همکاری دستگاههای نظارتی از جمله سازمان بازرسی، روند اجرای مصوبات کمیسیون ماده ۵ را با دقت رصد خواهد کرد تا از هرگونه اقدام مغایر با ضوابط قانونی جلوگیری شود.
ظرفیت جمعیتی منطقه ۲۲ بدون تغییر باقی میماند
وی با اشاره به مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری درباره منطقه ۲۲ تهران اظهار داشت که سقف جمعیتی مصوب این منطقه همچنان ۵۲۰ هزار نفر باقی خواهد ماند و هرگونه توسعه باید در همین چارچوب انجام شود.
به گفته کاظمیان، اگرچه در حوزه خدمات عمومی بزرگمقیاس مانند مراکز آموزشی، درمانی و ورزشی وضعیت قابل قبول است، اما کمبود خدمات محلهای همچون مدارس ابتدایی، درمانگاهها و سایر خدمات خردمقیاس همچنان وجود دارد.
بر همین اساس مقرر شده است توسعهگران و سازندگان پروژههای جدید، همزمان با اجرای پروژههای ساختمانی، سهم خود را در تأمین خدمات عمومی و زیرساختهای محلهای نیز اجرا و تحویل دهند.
تأمین ۱۷۰ هزار هکتار زمین برای توسعه سکونتگاهی
معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی همچنین اعلام کرد که از ابتدای اجرای قانون جهش تولید مسکن تا پایان خرداد ۱۴۰۵، حدود ۱۷۰ هزار هکتار زمین برای توسعه سکونتگاهی در سراسر کشور تأمین شده است.
وی توضیح داد که این اراضی از طریق روشهای مختلفی مانند الحاق زمین، توسعه محدوده شهرها و روستاها، ایجاد شهرهای جدید و احداث شهرکها تأمین شدهاند و همه آنها صرفاً برای ساخت مسکن حمایتی اختصاص نخواهند یافت، بلکه بخشی از آنها به کاربریهای خدماتی و زیرساختی شهری اختصاص دارد.
برای اطلاع از تازهترین اخبار حوزه مسکن، شهرسازی و توسعه شهری، خبرواژه را دنبال کنید.
