به گزارش خبرواژه، نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با تشریح آخرین وضعیت حقوق کارگران، متناسبسازی مستمری بازنشستگان و مشکلات صندوقهای بازنشستگی اعلام کرد پیشنهاد تغییر فرمول محاسبه مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی از دو سال آخر به دورههای طولانیتر، فعلاً در دستور کار مجلس و کمیسیون اجتماعی قرار ندارد.
علی جعفریآذر، نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو و نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به دغدغههای معیشتی جامعه کارگری و بازنشستگان، تأکید کرد اصلاح صندوقهای بازنشستگی نباید از محل تضعیف حقوق بیمهشدگان انجام شود.
حذف پیمانکاران؛ مطالبه اصلی مجلس
جعفریآذر یکی از مطالبات مهم کمیسیون اجتماعی را ساماندهی نیروهای شرکتی و حذف پیمانکاران عنوان کرد و گفت بسیاری از این نیروها سالها در دستگاههای دولتی، عمومی و نهادهای عمومی غیردولتی مشغول به کار هستند، اما همچنان با مشکلاتی در زمینه امنیت شغلی مواجهاند.
وی با اشاره به پیگیریهای انجامشده برای اجرای قرارداد مستقیم نیروهای شرکتی اظهار کرد: پرداخت مستقیم حقوق، هرچند اقدامی مثبت است، اما مطالبه اصلی مجلس حذف پیمانکاران و ساماندهی نیروهای شرکتی است.
به گفته وی، جلسات و پیگیریهای متعددی در این زمینه انجام شده و موضوع همچنان از سوی مجلس دنبال میشود تا نیروهای مشمول طرح بتوانند مستقیماً طرف قرارداد دستگاه محل خدمت خود باشند.
حمایت از معیشت مردم در شرایط تورمی
نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به فشارهای اقتصادی و افزایش تورم گفت در شرایطی که کنترل تورم دشوار است، دولت باید از اقشار کمدرآمد و افرادی که درآمد ثابت دارند حمایت کند.
وی امنیت غذایی و تأمین کالاهای اساسی را از جمله حوزههای اولویتدار دانست و افزود: در بودجه سال ۱۴۰۵ منابع قابل توجهی برای کالابرگ اعتباری پیشبینی شده است.
جعفریآذر تأکید کرد حمایت از معیشت مردم علاوه بر یک ضرورت اجتماعی، تکلیف قانونی دولت نیز محسوب میشود و جبران افزایش قیمتها باید مطابق قانون و وعدههای مطرحشده از سوی مسئولان دنبال شود.
متناسبسازی حقوق بازنشستگان باید طبق قانون اجرا شود
وی درباره متناسبسازی حقوق بازنشستگان نیز گفت منابع اجرای این طرح از محل ارزش افزوده تأمین میشود و در صورت نیاز، دولت باید از محل داراییهای قابل واگذاری برای تأمین منابع اقدام کند.
جعفریآذر با تأکید بر ضرورت اجرای کامل قانون اظهار کرد: در سال نخست اجرای طرح، ۴۰ درصد و در سال گذشته ۳۰ درصد در نظر گرفته شده و امسال نیز باید درصد مشخصشده قانونی اعمال شود. به گفته وی، مسئله اصلی، اجرای کامل و میزان افزایش متناسبسازی است و نباید برای اجرای قانون بهانهتراشی شود.
تأمین اجتماعی با مشکلات مالی و مدیریتی روبهرو است
نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره وضعیت صندوق تأمین اجتماعی نیز گفت مجموعه صندوقهای بازنشستگی کشور با مشکلات مختلفی مواجه هستند و شدت این مشکلات در صندوقهای مختلف متفاوت است.
وی تعدد بیش از ۲۰ صندوق بازنشستگی را یکی از مسائل ساختاری کشور دانست و بر ضرورت ساماندهی و اصلاح این صندوقها تأکید کرد.
جعفریآذر همچنین کاهش منابع ورودی سازمان تأمین اجتماعی را از دیگر مشکلات این صندوق عنوان کرد و گفت کاهش استخدامها و ورود نیروهای جدید به ادارات و همچنین شرایط اقتصادی و جنگی، بر میزان منابع ورودی تأمین اجتماعی تأثیر گذاشته است.
وی افزود برخی کارخانهها و واحدهای صنعتی در ماههای اخیر با مشکلات مالی مواجه شدهاند و ممکن است پرداخت حق بیمه آنها با تأخیر انجام شود؛ موضوعی که میتواند منابع جاری تأمین اجتماعی را تحت فشار قرار دهد.
انتقاد از مشکلات مدیریتی صندوقهای بازنشستگی
جعفریآذر با اشاره به مشکلات مدیریتی و مالی در صندوقهای بازنشستگی گفت بخشی از چالشهای موجود به نحوه مدیریت منابع، مدیریت درمان و هزینهکردها بازمیگردد.
وی تأکید کرد شرکتها و هلدینگهای وابسته به تأمین اجتماعی باید نقش مؤثری در تأمین منابع صندوق داشته باشند و حضور مدیریتهای غیرتخصصی در این مجموعهها میتواند مشکلات موجود را تشدید کند.
تغییر فرمول محاسبه مستمری بازنشستگان فعلاً در دستور کار نیست
یکی از مهمترین موضوعات مطرحشده در این گفتوگو، پیشنهاد تغییر مبنای محاسبه مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی از دو سال آخر به دورههای طولانیتر بود.
جعفریآذر در این باره گفت این پیشنهاد از سوی سازمان تأمین اجتماعی مطرح شده و در جلسات کمیته تأمین اجتماعی نیز چند بار مورد بررسی قرار گرفته است، اما توضیحات ارائهشده نتوانسته اعضای کمیته را قانع کند.
وی افزود سازمان تأمین اجتماعی پیشنهادهایی درباره محاسبه میانگین حقوق در دورههای پنج، ۱۰ یا حتی ۳۰ ساله مطرح کرده بود و معتقد بود این تغییر میتواند به بهبود وضعیت مالی صندوق کمک کند.
با این حال، نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد نگرانیهای جامعه کارگری و بازنشستگان درباره این طرح همچنان پابرجاست و به همین دلیل، موضوع در حد پیشنهاد باقی مانده و فعلاً نه در دستور کار کمیسیون اجتماعی و نه در دستور کار مجلس قرار دارد.
جعفریآذر همچنین گفت پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی برای اجرای این طرح از سال ۱۴۰۸ بود تا سوابق گذشته مشمول تغییر نشود، اما توضیحات ارائهشده نتوانست اعضای کمیسیون را قانع کند.
ماده ۴۱ قانون کار نباید تضعیف شود
نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره احتمال اصلاح ماده ۴۱ قانون کار نیز اظهار کرد این ماده از نظر وی قانون مناسبی است و نیازی به تضعیف آن وجود ندارد.
وی گفت: ماده ۴۱ قانون کار بر تناسب دستمزد با نیازهای خانواده و شرایط اقتصادی تأکید دارد و باید همین قانون بهدرستی اجرا شود.
جعفریآذر تأکید کرد تاکنون طرح مشخصی برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار ارائه نشده است و به جای تغییر این ماده، باید مصوبات اجرایی از جمله تصمیمات مربوط به دستمزد در قانون بودجه با مفاد قانون موجود هماهنگ باشد.
وی افزود: «نباید قانون را اصلاح کنیم که ضعیفتر شود؛ چراکه ماده ۴۱ قانون کار در مجموع به نفع جامعه کارگری است و باید از آن حمایت کرد.»
تصمیمگیری درباره حقوق کارمندان و کارگران
جعفریآذر در پایان گفت قرار است درباره حقوق و دستمزد جامعه کارمندی و کارگری بهصورت یکجا تصمیمگیری شود تا از تبعیضها کاسته شده و تصمیمات به عدالت نزدیکتر شود.
برای پیگیری آخرین اخبار مربوط به حقوق کارگران، بازنشستگان و تصمیمات مجلس، به خبرواژه مراجعه کنید.
“`
