مدیریت پسماند نیازمند مشارکت بخش خصوصی و مردم است؛ تدوین راهکارهای ملی در دستور کار

به گزارش خبرواژه، رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با انتقاد از اختصاص ۲۰ تا ۳۰ درصد بودجه جاری برخی شهرداری‌ها به جمع‌آوری زباله، بر ضرورت ورود بخش خصوصی، مشارکت مردم و استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای اصلاح مدیریت پسماند تأکید کرد.

مسعود نصرتی در همایش تخصصی «حکمرانی قضایی، حقوق عامه و مدیریت پسماند» با اشاره به هزینه‌های سنگین جمع‌آوری زباله در شهرداری‌ها گفت: در بسیاری از شهرداری‌ها بیش از ۲۰ تا ۳۰ درصد بودجه جاری صرف جمع‌آوری زباله می‌شود؛ در حالی که ادامه این روند پایدار نیست.

رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور افزود: باید با استفاده از ابزارهای قانونی، املاک دولتی و ظرفیت مولدسازی، زمینه حضور بخش خصوصی با تضمین‌های لازم فراهم شود تا این بخش در مدیریت زیرساخت‌های پسماند، از جمله زباله‌سوزها و کارخانه‌های کمپوست، مشارکت کند.

وی خاطرنشان کرد: مدیریت اصولی پسماند بدون مشارکت مردم، دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست و لازم است با استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی، هنری، رسانه‌ای و فضای مجازی، تفکیک زباله از مبدأ در جامعه نهادینه شود.

نصرتی همچنین خواستار همکاری صداوسیما و دستگاه‌های فرهنگی برای ترویج تفکیک از مبدأ شد و بر حمایت نمایندگان مجلس از جانمایی فنی و بهداشتی پروژه‌های مدیریت پسماند تأکید کرد.

قوه قضاییه؛ شریک راهبردی در مدیریت پسماند

کورش امیدی‌پور، معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، نیز در این نشست با تأکید بر نقش دستگاه قضا به‌عنوان «شریک راهبردی» دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: پسماند زنجیره‌ای متصل از تولید، تفکیک، جمع‌آوری، پردازش و دفع است و خرید تجهیزات به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات این حوزه را حل کند.

وی افزود: اگر هر یک از حلقه‌های زنجیره مدیریت پسماند به‌درستی عمل نکند، کل فرآیند آسیب خواهد دید. استان‌های شمالی نیز به دلیل برخورداری از جمعیت شناور و فشارهای زیست‌محیطی، به مدیریت ویژه و هماهنگی حداکثری میان وزارت کشور و قوه قضاییه نیاز دارند.

حمایت دادستانی از طرح‌های مدیریت پسماند

وحید میرحسینی، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور، نقش دادستانی در حوزه مدیریت پسماند را هماهنگ‌کنندگی، تسریع امور و حمایت از اجرای اختیارات قانونی دستگاه‌های اجرایی عنوان کرد.

وی ادامه داد: دادستانی آمادگی دارد تجربه‌های موفق استان‌هایی مانند اصفهان و کرج را مستندسازی و برای استفاده سایر استان‌ها تسری دهد.

میرحسینی همچنین بر ضرورت مدیریت دانش و استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان برای حل معضلاتی مانند زباله‌گردی تأکید کرد و گفت: باید با بهره‌گیری از مدل‌های نوین، از جمله کسب‌وکارهای پلتفرمی، زباله‌گردی ساماندهی شود تا این معضل اجتماعی به ساختاری نظام‌مند تبدیل شود.

تدوین راهکارهای ملی برای مدیریت پسماند

در پایان این نشست مقرر شد همایشی ۲ روزه با مشارکت وزارت کشور، سازمان حفاظت محیط زیست و قوه قضاییه برگزار شود. این همایش با حضور کمیسیون‌های تخصصی مجلس، استانداران و شهرداران ذی‌نفع برگزار خواهد شد و هدف آن تدوین بسته‌های اجرایی، تصویب مصوبات الزام‌آور و ایجاد رویه‌های واحد ملی در مدیریت پسماند است.

برگزاری این همایش قرار است زمینه تقویت حقوق عامه، حفظ سلامت عمومی و دستیابی به نتایج عملیاتی در حوزه مدیریت پسماند را فراهم کند.

همایش تخصصی «حکمرانی قضایی، حقوق عامه و مدیریت پسماند» با حضور مسعود نصرتی، معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، مقامات دادستانی کل کشور، معاونان عمرانی استانداری‌های گیلان و مازندران، شهرداران کرج، رشت، ساری، گرگان، سمنان، قزوین و قم، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران و جمعی از مدیران شهری برگزار شد.

برای پیگیری تازه‌ترین اخبار شهری، محیط زیست و مدیریت پسماند، به خبرواژه مراجعه کنید.

“`

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

11 − ده =