دادگاه استیناف آمریکا با صدور رأیی جدید، اجرای قانون ایالت اوهایو درباره الزام دریافت رضایت والدین برای فعالیت کاربران زیر ۱۶ سال در شبکههای اجتماعی را مجاز اعلام کرد؛ تصمیمی که میتواند بر سیاستگذاری پلتفرمهای بزرگ فناوری اثرگذار باشد.
به گزارش خبرواژه، دادگاه استیناف حوزه ششم آمریکا در سینسیناتی، حکم پیشین مبنی بر توقف اجرای قانون «اطلاعرسانی والدین در شبکههای اجتماعی» را لغو کرد. این قانون شرکتهای فناوری را موظف میکند پیش از ارائه خدمات به کاربران زیر ۱۶ سال، رضایت والدین را دریافت کنند.
بر اساس این قانون که در سال ۲۰۲۳ تصویب و در اوایل ۲۰۲۴ اجرایی شده است، وبسایتها و پلتفرمهایی که احتمال دسترسی کودکان به آنها وجود دارد باید فرآیند احراز هویت کاربران را انجام دهند. این مقررات شامل ۱۱ معیار برای تعیین وبسایتهای مشمول و استثنائات مربوط به آنهاست.
گروه تجاری NetChoice که نمایندگی شرکتهایی مانند متا، تیکتاک و یوتیوب را بر عهده دارد، پیشتر علیه این قانون شکایت کرده بود. این گروه معتقد است این قانون حقوق حریم خصوصی کاربران و آزادیهای قانونی شهروندان را نقض میکند.
NetChoice اعلام کرده است که همچنان بر این باور است این قانون «خلاف قانون اساسی» بوده و در نهایت «بهطور دائم» لغو خواهد شد.
در مقابل، اندی ویلسون، دادستان کل اوهایو، تأکید کرده است که این تصمیم امکان نظارت بهتر والدین بر فعالیت فرزندانشان در فضای مجازی را فراهم میکند.
قاضی اریک کلی در متن رأی دادگاه اعلام کرد اگرچه این قانون محدودیتهایی برای نحوه توزیع محتوا توسط شرکتهای فناوری ایجاد میکند، اما با هدف حفاظت از کودکان بهصورت دقیق و محدود طراحی شده است.
این رأی میتواند به الگویی برای سایر ایالتهای آمریکا در زمینه قانونگذاری شبکههای اجتماعی تبدیل شود.
