افزایش نسبت سپرده قانونی بانکها از سوی بانک مرکزی، بهعنوان یکی از مهمترین اقدامات اخیر در حوزه سیاست پولی، با هدف کنترل رشد نقدینگی و کاهش فشارهای تورمی ارزیابی میشود. به گزارش خبرواژه، کارشناسان معتقدند هرچند این تصمیم میتواند در کوتاهمدت آثار مثبتی بر کنترل تورم داشته باشد، اما بدون اصلاحات ساختاری در بودجه و نظام بانکی، اثرگذاری آن محدود و موقتی خواهد بود.
به گزارش خبرواژه، افزایش سپرده قانونی به این معناست که بانکها باید بخش بیشتری از منابع خود را نزد بانک مرکزی نگهداری کنند؛ اقدامی که قدرت اعطای تسهیلات و خلق اعتبار جدید را کاهش داده و در نتیجه از سرعت رشد نقدینگی میکاهد. با این حال، بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که تورم در اقتصاد ایران تنها ناشی از عملکرد بانکها نیست و عوامل دیگری نیز در آن نقش دارند.
سپرده قانونی؛ ابزار انقباضی با اثر کوتاهمدت
افزایش نسبت سپرده قانونی یکی از ابزارهای شناختهشده سیاست پولی برای مهار رشد نقدینگی است. این اقدام بهویژه برای بانکهای ناتراز که وابستگی بیشتری به منابع بانک مرکزی دارند، میتواند نقش بازدارنده ایفا کرده و سرعت خلق پول را کاهش دهد.
با این حال، اجرای این سیاست در شرایطی صورت گرفته که فشارهای تورمی ناشی از کسری بودجه، رشد هزینههای دولت، ناترازی برخی بانکها و نیاز بنگاهها به سرمایه در گردش، از ماهها قبل در اقتصاد شکل گرفته است؛ موضوعی که میتواند دامنه اثرگذاری این ابزار را محدود کند.
کسری بودجه؛ چالش اصلی مهار تورم
کارشناسان اقتصادی معتقدند تا زمانی که کسری بودجه دولت، بدهیهای انباشته و فشار برای تأمین مالی از طریق شبکه بانکی ادامه داشته باشد، افزایش سپرده قانونی بهتنهایی قادر به کنترل پایدار تورم نخواهد بود.
به باور تحلیلگران، این سیاست تنها یکی از مسیرهای خلق نقدینگی را محدود میکند و بدون اصلاح ساختار مالی دولت، انضباط بودجهای و کاهش ناترازی بانکها، نمیتواند به درمان ریشهای مشکلات اقتصادی منجر شود.
تأثیر بر تولید و تأمین مالی بنگاهها
یکی از مهمترین دغدغهها درباره افزایش سپرده قانونی، تأثیر آن بر دسترسی بنگاههای تولیدی به منابع مالی است. محدود شدن منابع آزاد بانکها ممکن است فرآیند تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را دشوارتر کند و در صورت نبود ابزارهای جایگزین تأمین مالی، فشار بیشتری بر بخش واقعی اقتصاد وارد شود.
در مقابل، اگر این محدودیتها بیشتر متوجه تسهیلات غیرمولد، بنگاهداری بانکها و اضافهبرداشت بانکهای ناسالم باشد، میتواند به بهبود عملکرد نظام بانکی و هدایت منابع به سمت فعالیتهای مولد کمک کند.
موفقیت این سیاست به اصلاحات اقتصادی وابسته است
تحلیلگران تأکید دارند که افزایش سپرده قانونی زمانی میتواند به ابزاری مؤثر برای کنترل تورم تبدیل شود که همزمان با اصلاح ساختار بودجه، کاهش کسری مالی دولت، نظارت مؤثر بر بانکهای ناتراز، کاهش تسهیلات تکلیفی و توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی اجرا شود.
در غیر این صورت، این اقدام بیش از آنکه راهکاری پایدار برای مهار تورم باشد، میتواند تنها فرصتی برای کاهش موقت سرعت رشد نقدینگی و خرید زمان برای اجرای اصلاحات اساسی تلقی شود.
برای دنبال کردن تازهترین تحلیلها و اخبار اقتصادی، خبرواژه را دنبال کنید.
