به گزارش خبرواژه، هم‌زمان با افزایش جمعیت سالمندان و رشد نیاز به خدمات درمانی، تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره نحوه محاسبه ظرفیت پذیرش رشته‌های پزشکی و دندان‌پزشکی، نگرانی‌هایی درباره تأمین نیروی انسانی نظام سلامت در سال‌های آینده ایجاد کرده است. منتقدان معتقدند کاهش ظرفیت ورودی دانشگاه‌ها می‌تواند دسترسی مردم به خدمات پزشکی را محدودتر کند.
ایران در سال‌های آینده با تغییرات مهم جمعیتی روبه‌رو خواهد شد. افزایش شمار سالمندان به معنای رشد نیاز به مراقبت‌های پزشکی، درمان بیماری‌های مزمن، خدمات تخصصی، توانبخشی و مراقبت‌های طولانی‌مدت است. از همین رو، برنامه‌ریزی برای تأمین پزشک و نیروی درمانی متناسب با نیازهای آینده اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
افزایش جمعیت سالمندان و رشد تقاضای درمان
بر اساس برآوردهای مبتنی بر مطالعات جمعیتی سازمان ملل، تا سال ۲۰۵۰ حدود ۳۱ درصد جمعیت ایران، معادل نزدیک به ۲۹ میلیون نفر، ۶۰ سال یا بیشتر خواهند داشت. این تغییر جمعیتی نیاز به خدماتی مانند مدیریت هم‌زمان چند بیماری، پیشگیری از ناتوانی، مراقبت‌های طولانی‌مدت، خدمات مرتبط با اختلالات حافظه و پیشگیری از سقوط را افزایش می‌دهد.
احمد دلبری، رئیس مرکز تحقیقات سالمندی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، با اشاره به این روند جمعیتی هشدار داده است که نظام سلامت باید از هم‌اکنون برای افزایش تقاضای خدمات سالمندی آماده شود. به گفته او، حدود ۹۵ درصد جامعه علوم پزشکی تمایلی به ورود و فعالیت تخصصی در حوزه سالمندی ندارند؛ موضوعی که می‌تواند تأمین نیروی متخصص این بخش را دشوارتر کند.
سالمندان سهم قابل‌توجهی از خدمات بیمارستانی دارند
افزایش سن جمعیت معمولاً با رشد بیماری‌های مزمن و نیاز بیشتر به بستری همراه است. در همین زمینه، امیرحسین بانکی‌پور، نماینده مجلس، اعلام کرده است که طبق آمارهای موجود، حدود ۴۰ درصد ظرفیت تخت‌های بیمارستانی کشور توسط سالمندان استفاده می‌شود؛ این در حالی است که سهم سالمندان از جمعیت فعلی کشور حدود ۷ درصد عنوان شده است.
علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، نیز پیش‌تر درباره پیامدهای سالمندی جمعیت هشدار داده و افزایش بیماری‌هایی مانند پوکی استخوان را عاملی برای بالا رفتن هزینه‌های درمان و بازتوانی و کاهش کیفیت زندگی سالمندان دانسته است.
تصمیم تازه درباره ظرفیت پزشکی و دندان‌پزشکی
در چنین شرایطی، تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی و دندان‌پزشکی مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس مصوبه ابلاغ‌شده در چهارم مهرماه، قرار بود ۳۰ درصد ظرفیت پذیرش این رشته‌ها در سال ۱۴۰۵ به مهرماه ۱۴۰۶ منتقل شود.
اما در تصمیم تازه، نحوه محاسبه ظرفیت سال ۱۴۰۶ به شکلی تعیین شده که ظرفیت انتقال‌یافته از سال قبل از ظرفیت جدید کسر می‌شود. بر اساس گزارش مطرح‌شده، این شیوه محاسبه عملاً حدود پنج هزار ظرفیت جابه‌جاشده را از پذیرش جدید کنار می‌گذارد.
این تصمیم در حالی مطرح شده که شورای عالی انقلاب فرهنگی در دی‌ماه ۱۴۰۳ بر ثابت ماندن ظرفیت پذیرش پزشکی و دندان‌پزشکی از سال ۱۴۰۵ به مدت سه سال تأکید کرده بود. منتقدان معتقدند آثار این تغییر باید با توجه به نیازهای آینده نظام سلامت و وضعیت توزیع پزشکان در کشور بررسی شود.
فاصله هفت‌ساله آموزش تا ورود پزشک به نظام سلامت
یکی از نکات مهم در ارزیابی ظرفیت پذیرش پزشکی، زمان طولانی آموزش تا ورود دانش‌آموختگان به چرخه ارائه خدمات درمانی است. فاصله ورود دانشجوی پزشکی به دانشگاه تا آغاز فعالیت حرفه‌ای او حدود هفت سال برآورد می‌شود؛ بنابراین کاهش پذیرش در سال‌های کنونی می‌تواند در دوره‌ای اثرگذار باشد که جمعیت سالمندان و نیاز به خدمات درمانی افزایش بیشتری پیدا می‌کند.
هشدار مجلس درباره هدف سرانه پزشک
حاجی‌دلیگانی، نماینده مجلس، با اشاره به هدف برنامه هفتم توسعه برای دستیابی به سرانه ۲.۳ پزشک به ازای هر هزار نفر جمعیت در سال ۱۴۰۷، تحقق این هدف را حتی با ظرفیت‌های موجود دشوار دانسته است.
او هشدار داده است که کاهش پذیرش پزشکی بدون بررسی شفاف آثار آن می‌تواند کشور را از اهداف تعیین‌شده در زمینه تأمین نیروی انسانی دور کند. این نماینده مجلس همچنین اعلام کرده است در صورت مشخص شدن موانع اجرای قانون، موضوع تصویب قانونی مستقل برای تعیین تکلیف ظرفیت پذیرش پزشکی را پیگیری خواهد کرد.
در مجموع، افزایش جمعیت سالمندان، کمبود نیروی متخصص در حوزه سالمندی و زمان‌بر بودن آموزش پزشکان، ضرورت برنامه‌ریزی بلندمدت برای نظام سلامت را برجسته می‌کند. تصمیم‌گیری درباره ظرفیت پذیرش پزشکی و دندان‌پزشکی نیز باید با در نظر گرفتن نیازهای جمعیتی آینده، دسترسی مردم به خدمات درمانی و اهداف تعیین‌شده در برنامه‌های توسعه انجام شود.
برای پیگیری تازه‌ترین اخبار سلامت، پزشکی و تحولات نظام درمان کشور، به خبرواژه مراجعه کنید.
“`
