به گزارش خبرواژه، بحث کاهش ضمانت اجرای کیفری مهریه به ۱۴ سکه، بار دیگر موضوع حقوق مالی زنان و به‌ویژه وضعیت اقتصادی زنانی را مطرح کرده است که سال‌های زندگی مشترک خود را صرف خانه‌داری، تربیت فرزندان و مراقبت از اعضای خانواده کرده‌اند. یک پژوهشگر حوزه زنان معتقد است اصلاح قوانین مهریه باید هم‌زمان با بازنگری در حقوق اقتصادی زنان و شناسایی ارزش کار خانگی و مراقبتی انجام شود.
مریم بهادری، حقوقدان و پژوهشگر حوزه زنان، با اشاره به مصوبه مجلس درباره محدود شدن ضمانت اجرای کیفری مهریه به ۱۴ سکه، تأکید کرده است که مسئله اصلی، صرفاً موافقت یا مخالفت با این محدودیت نیست؛ بلکه قانون باید میان مردی که واقعاً توان پرداخت مهریه را ندارد و فردی که با وجود تمکن مالی از پرداخت بدهی خودداری می‌کند، تفاوت قائل شود.
تفاوت ناتوانی مالی و خودداری از پرداخت مهریه
به اعتقاد این حقوقدان، نقطه شروع اصلاح قانون باید تفکیک میان «اعسار واقعی» و «امتناع از پرداخت با وجود تمکن مالی» باشد. این دو وضعیت از نظر حقوقی یکسان نیستند و نمی‌توان برای هر دو، ضمانت اجرای مشابهی در نظر گرفت.
بهادری با اشاره به قاعده فقهی «فنظرةٌ إلی میسرة» که بر مهلت دادن به بدهکار ناتوان تا زمان توانایی مالی دلالت دارد، توضیح داده است که حمایت از فرد معسر قابل دفاع است، اما این حمایت نباید به ابزاری برای مصونیت بدهکار متمکن تبدیل شود.
او تقویت نظام احراز توانایی مالی، شفافیت دارایی‌ها، شناسایی نقل‌وانتقالات صوری و پیش‌بینی ضمانت اجرای مؤثر برای افرادی را که عامدانه از پرداخت بدهی خودداری می‌کنند، از جمله راهکارهای قابل بررسی می‌داند.
حقوق زنان خانه‌دار فراتر از مهریه است
یکی از محورهای اصلی این بحث، وضعیت زنانی است که در طول زندگی مشترک، بخش قابل توجهی از فرصت‌های شغلی و اقتصادی خود را به دلیل پذیرش مسئولیت‌های خانوادگی از دست داده‌اند. کار خانگی، تربیت فرزند و مراقبت از اعضای خانواده ممکن است درآمد مستقیمی برای زن ایجاد نکند، اما در حفظ زندگی مشترک و شکل‌گیری ارزش اقتصادی خانواده نقش دارد.
بهادری معتقد است مهریه نباید تنها پشتوانه اقتصادی زنی باشد که سال‌ها از امکان اشتغال مستقل فاصله گرفته است. به گفته او، شناسایی حقوق بازنشستگی و بیمه‌ای برای دوران خانه‌داری و مادری، تقویت ضمانت اجرای نفقه و اجرت‌المثل، حمایت‌های پس از طلاق و پیش‌بینی سهم منصفانه از دارایی‌های به‌دست‌آمده در دوران زندگی مشترک، از جمله سازوکارهایی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
این حمایت‌ها نیز نباید به پرداخت‌های مقطعی محدود شوند؛ بلکه باید زمینه بازگشت زنان به استقلال اقتصادی و امکان اشتغال و کسب درآمد را فراهم کنند.
چرا کار خانگی باید در تقسیم دارایی‌ها دیده شود؟
به گفته این پژوهشگر، هنگام طلاق نباید تنها میزان بدهی‌ها، مطالبات و مالکیت رسمی اموال زوجین ملاک قرار گیرد؛ بلکه باید نقش هر یک از طرفین در شکل‌گیری و حفظ زندگی و دارایی خانواده نیز بررسی شود.
برای نمونه، زنی که سال‌ها مسئولیت نگهداری از فرزندان و مراقبت از اعضای خانواده را بر عهده داشته، ممکن است فرصت اشتغال، پیشرفت شغلی، درآمدزایی و پس‌انداز مستقل را از دست داده باشد. در مقابل، همسر او ممکن است به دلیل تقسیم مسئولیت‌های خانوادگی، فرصت بیشتری برای فعالیت اقتصادی و افزایش دارایی پیدا کرده باشد.
بهادری تأکید کرده است که نادیده گرفتن این تفاوت‌ها در زمان طلاق می‌تواند بخشی از واقعیت اقتصادی زندگی مشترک را پنهان کند. بر اساس توضیحات او، زنان در حال حاضر روزانه حدود چهار تا شش ساعت را صرف کارهای خانگی و مراقبتی می‌کنند؛ زمانی که تقریباً معادل یک شیفت کاری است.
محدودیت‌های قانونی تقسیم دارایی و اجرت‌المثل
این حقوقدان با اشاره به ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی توضیح داده است که زنان از نظر قانونی مالک مستقل اموال خود هستند و حق تصرف در دارایی‌هایشان را دارند؛ با این حال، استقلال مالکیت به‌تنهایی به معنای برخورداری از سهمی از دارایی‌هایی نیست که در طول زندگی مشترک به دست آمده‌اند.
از سوی دیگر، شرط تنصیف دارایی در عقدنامه با شرایط و محدودیت‌هایی همراه است و به‌صورت خودکار برای همه زنان حقی عمومی ایجاد نمی‌کند. اجرت‌المثل موضوع ماده ۳۳۶ قانون مدنی نیز با وجود اهمیت، نمی‌تواند جایگزین یک نظام جامع برای تقسیم منصفانه دارایی‌های دوران زوجیت باشد.
بهادری سه محور را برای بازنگری جدی در این زمینه مطرح کرده است: تعیین ضوابط روشن برای تقسیم دارایی‌های به‌دست‌آمده در دوران زندگی مشترک، تسهیل مطالبه اجرت‌المثل و شناسایی ارزش اقتصادی کار خانگی و مراقبتی زنان.
ایراد شورای نگهبان به محدودیت ضمانت اجرای مهریه
به گفته این پژوهشگر، در مصوبه مجلس ضمانت اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی برای مهریه تا سقف ۱۴ سکه پیش‌بینی شده و درباره مبالغ بیشتر، توانایی مالی زوج ملاک قرار گرفته است. با این حال، شورای نگهبان به این موضوع ایراد گرفته که صرف دریافت نکردن مال در برابر دین، به معنای معسر بودن بدهکار نیست؛ زیرا ممکن است فرد توانایی مالی داشته باشد اما از پرداخت بدهی خودداری کند.
از این منظر، تعیین سقف عددی به‌تنهایی نمی‌تواند جایگزین بررسی وضعیت واقعی مالی بدهکار شود. مبلغ مهریه و توانایی یا ناتوانی زوج در پرداخت آن، دو موضوع متفاوت هستند و باید جداگانه مورد ارزیابی قرار گیرند.
چهار اصل برای اصلاح قانون مهریه و حقوق مالی زنان
بهادری معتقد است اصلاح قوانین مربوط به مهریه و حقوق اقتصادی زنان باید بر چهار اصل استوار باشد: تفکیک دقیق اعسار از امتناع، تناسب ضمانت اجرا با وضعیت واقعی بدهکار، حفظ امکان وصول مؤثر حقوق مالی زن و به رسمیت شناختن سهم اقتصادی زنان در زندگی مشترک.
او همچنین با اشاره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی یادآور شده است که مهریه به محض وقوع عقد به مالکیت زن درمی‌آید و یک دین معتبر محسوب می‌شود. بنابراین، حق مالی زن را نمی‌توان صرفاً به دلیل نبود عوض مادی مستقیم، بی‌اثر دانست.
به اعتقاد این پژوهشگر، اصلاح متوازن قانون باید از یک سو مانع زندانی شدن مردی شود که واقعاً توان پرداخت مهریه را ندارد و از سوی دیگر، اجازه ندهد فرد متمکن با پنهان کردن دارایی یا خودداری از پرداخت، از تعهدات مالی خود فرار کند. در کنار این موضوع، حمایت از حقوق اقتصادی زن و فرزندان و توجه به ارزش سال‌های کار خانگی و مراقبتی نیز باید در سیاست‌گذاری‌های قانونی مورد توجه قرار گیرد.
برای پیگیری تازه‌ترین اخبار حقوقی، اجتماعی و تحولات مربوط به حقوق خانواده، به خبرواژه مراجعه کنید.
“`
