به گزارش خبرواژه، مطرح شدن طرحی با عنوان «نظام‌بخشی فضای مجازی» در مجلس، بار دیگر بحث درباره محدودیت‌های اینترنت و نحوه مدیریت فضای مجازی در ایران را داغ کرده است. منتقدان این طرح را نسخه‌ای تازه از طرح صیانت می‌دانند و نسبت به افزایش اختیارات نهادهای تصمیم‌گیر، محدود شدن دسترسی کاربران به اینترنت و پیامدهای احتمالی آن برای حقوق شهروندی هشدار می‌دهند.
بر اساس جزئیات مطرح‌شده درباره این طرح، تغییر در ساختار تصمیم‌گیری فضای مجازی و افزایش اختیارات شورای عالی فضای مجازی از محورهای اصلی آن است. مخالفان معتقدند برخی مفاد پیشنهادی می‌تواند نقش دولت را در سیاست‌گذاری این حوزه کاهش دهد و زمینه را برای محدودیت بیشتر دسترسی شهروندان به اطلاعات فراهم کند.
افزایش اختیارات شورای عالی فضای مجازی
یکی از محورهای مورد انتقاد در طرح نظام‌بخشی فضای مجازی، جایگاه شورای عالی فضای مجازی در ساختار سیاست‌گذاری است. طبق توضیحات ارائه‌شده درباره بند «الف» ماده یک، این شورا به‌عنوان مرجع اصلی تعیین سیاست‌های فضای مجازی معرفی می‌شود؛ موضوعی که به گفته منتقدان، می‌تواند اختیارات دولت و مجلس را در این زمینه محدود کند.
همچنین، منتقدان با اشاره به بندهای مربوط به کارگروه هماهنگی شوراهای عالی و هیئت رسیدگی به تخلفات، نسبت به کاهش نقش دولت در سازوکارهای اجرایی و نظارتی ابراز نگرانی کرده‌اند. از نگاه آنان، تمرکز بیشتر اختیارات در یک نهاد می‌تواند مسئله پاسخ‌گویی و شفافیت تصمیم‌گیری‌ها را پررنگ‌تر کند.
نگرانی از رویکرد امنیتی به اینترنت
بخش دیگری از انتقادها به بند «ب» ماده دو مربوط می‌شود که در متن مورد بررسی، تغییر عنوان مرکز ملی فضای مجازی به «مرکز عملیاتی امنیت سایبری» مطرح شده است. منتقدان این تغییر را نشانه پررنگ‌تر شدن رویکرد امنیتی در مدیریت فضای مجازی می‌دانند و معتقدند در تدوین و اجرای سیاست‌های این حوزه باید حقوق شهروندان، از جمله آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات، مورد توجه قرار گیرد.
به باور مخالفان، نحوه تعریف مأموریت‌ها و اختیارات نهادهای مرتبط با امنیت سایبری می‌تواند بر شیوه مدیریت اینترنت و میزان آزادی کاربران در فضای آنلاین تأثیر بگذارد. از این رو، شفافیت در تعیین حدود اختیارات و سازوکارهای نظارت بر عملکرد این نهادها اهمیت زیادی دارد.
قطع دسترسی کاربران به اینترنت؛ یکی از محورهای بحث‌برانگیز
بند «الف» ماده شش نیز از جمله بخش‌هایی است که نگرانی‌هایی را درباره امکان قطع دسترسی کاربران به اینترنت ایجاد کرده است. بر اساس توضیحات منتشرشده درباره این بند، علاوه بر مواردی مانند حکم قضایی یا بدهی، دستور سایر مراجع ذی‌صلاح نیز در شرایط قطع دسترسی مطرح شده است.
منتقدان معتقدند استفاده از عبارت‌های کلی و مبهم در تعیین مراجع دارای اختیار می‌تواند دامنه تصمیم‌گیری برای محدود کردن دسترسی کاربران را گسترش دهد. به اعتقاد آنان، مشخص بودن شرایط قانونی، ضرورت تصمیم‌گیری، امکان اعتراض و نظارت مستقل بر چنین اقداماتی برای صیانت از حقوق شهروندان ضروری است.
سرنوشت طرح نظام‌بخشی فضای مجازی چه خواهد بود؟
طرح نظام‌بخشی فضای مجازی در شرایطی مورد توجه قرار گرفته که موضوع مدیریت اینترنت، آزادی دسترسی به اطلاعات و حدود اختیارات نهادهای مسئول، از مسائل مهم و بحث‌برانگیز کشور است. در عین حال، ارزیابی دقیق آثار حقوقی و اجرایی این طرح به بررسی متن کامل آن، روند رسیدگی در مجلس و تصمیم‌های نهایی قانون‌گذاران نیاز دارد.
ادامه این بحث می‌تواند بر آینده سیاست‌گذاری اینترنت و نحوه فعالیت کاربران، کسب‌وکارهای آنلاین و پلتفرم‌های دیجیتال تأثیر بگذارد. برای پیگیری تازه‌ترین اخبار فناوری، اینترنت و تحولات مربوط به سیاست‌گذاری فضای مجازی، به خبرواژه مراجعه کنید.
“`
