بازار دارویی کشور در ماههای ابتدایی سال ۱۴۰۵ با چالشهای جدی از جمله افزایش قیمت و کمبود برخی اقلام دارویی مواجه شده است؛ موضوعی که نارضایتی گسترده بیماران را به دنبال داشته و حالا نگاهها را به سمت راهکارهای فوری برای عبور از این بحران سوق داده است.
به گزارش خبرواژه، همزمان با آغاز سال ۱۴۰۵، گزارشهای متعددی از افزایش قیمت و کمبود دارو در کشور منتشر شد؛ مسئلهای که باعث ورود دستگاههای اجرایی و نظارتی به موضوع شد تا دلایل اصلی این وضعیت بررسی شود.
پس از بررسیهای انجامشده، کارشناسان و مسئولان حوزه سلامت بر یک محور اصلی برای حل بحران دارو تأکید کردهاند: تقویت نظام بیمهای کشور.
بیمهها باید قویتر شوند
کارشناسان معتقدند افزایش پوشش بیمهای میتواند فشار هزینهای دارو را از دوش بیماران بردارد و از بروز کمبود جلوگیری کند. در همین راستا، تأکید شده است که صندوقهای بیمهگر باید توانایی پوشش گستردهتری برای داروهای موجود در فهرست رسمی کشور داشته باشند.
در بخشی از گزارش آمده است: «بیمه ها باید به داد دارو برسند تا مانع از گرانی و کمبود شوند.» همچنین کارشناسان تأکید کردهاند مدیریت منابع و جلوگیری از تعارض منافع میتواند نقش مهمی در بهینهسازی هزینههای حوزه سلامت داشته باشد.
در همین زمینه، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت با اعلام اینکه دو راه برای حل مشکل افزایش هزینه داروها داریم، گفت: «ما به هر حال در کشور تورم و تغییرات نرخ ارز را داریم که اینها ناگزیر روی بحث قیمت دارو اثرگذار است؛ یک راهحل اساسی در مقابل افزایش قیمت و گرانی داروها این است که باید پوشش بیمهای را افزایش دهیم تا چرخ تولید کارخانههای دارویی ما نایستد؛ تولید ادامه داشته باشد و در نتیجه باری بر دوش مردم وارد نشود.»
اصلاح قیمتگذاری دارو و چالش تولید
رئیس سازمان غذا و دارو نیز با اشاره به اختلاف میان قیمت محاسباتی و واقعی تولید دارو، اعلام کرد در برخی موارد قیمتگذاری رسمی با هزینههای واقعی تولید همخوانی ندارد و این موضوع میتواند به کاهش انگیزه تولید و ایجاد کمبود منجر شود.
به گفته کارشناسان، در برخی موارد داروی داخلی با قیمت پایینتر امکان تولید پایدار ندارد، در حالی که نمونههای وارداتی با هزینه چندین برابر در بازار عرضه میشوند و فشار مستقیم آن بر بیماران وارد میشود.
راهکارهای فوری برای خروج از بحران دارو
کارشناسان حوزه اقتصاد دارویی تأکید دارند اصلاح فوری قیمت دارو، بهروزرسانی نرخ ارز و افزایش سرعت تخصیص منابع از مهمترین اقدامات ضروری در شرایط فعلی است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که بخشی از کمبود دارو ناشی از مشکلات نقدینگی در زنجیره تأمین، تأخیر در پرداخت مطالبات بیمهای و کاهش صرفه اقتصادی تولید است.
همچنین پیشنهاد شده است منابع ناشی از اصلاحات ارزی و حذف رانتهای غیرضروری، بهطور مستقیم در اختیار بیمهها قرار گیرد تا از افزایش پرداختی از جیب بیماران جلوگیری شود.
جمعبندی
بررسیها نشان میدهد حل بحران دارو تنها با یک اقدام واحد ممکن نیست و نیازمند مجموعهای از اصلاحات در حوزه بیمه، قیمتگذاری، تأمین ارز و مدیریت منابع است. کارشناسان تأکید دارند اگر این اصلاحات بهصورت فوری اجرا نشود، احتمال تداوم کمبود برخی اقلام دارویی در کشور وجود خواهد داشت.
برای دریافت آخرین اخبار حوزه سلامت و دارو، همراه ما باشید.
