۹ ماه پس از مصوبه دولت؛ زنان موتورسوار همچنان در انتظار صدور گواهینامه

به گزارش خبرواژه، با گذشت نزدیک به ۹ ماه از ابلاغ مصوبه دولت درباره صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، هنوز زمان مشخصی برای آغاز آموزش، برگزاری آزمون و صدور این گواهینامه اعلام نشده است؛ موضوعی که همچنان متقاضیان را در بلاتکلیفی نگه داشته و پرسش‌هایی درباره زمان اجرای عملی این مصوبه ایجاد کرده است.

استفاده زنان از موتورسیکلت در سال‌های اخیر، به‌ویژه در کلان‌شهرها، با هدف کاهش زمان رفت‌وآمد، مدیریت هزینه‌های حمل‌ونقل و انجام امور روزمره افزایش یافته است. در چنین شرایطی، فراهم شدن امکان آموزش رسمی و دریافت گواهینامه می‌تواند زمینه استفاده قانونی و ایمن‌تر از این وسیله نقلیه را فراهم کند.

مصوبه صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان چه زمانی ابلاغ شد؟

موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان سال‌ها در محافل حقوقی و اجتماعی مطرح بود، اما در دولت چهاردهم به‌صورت جدی‌تری در دستور پیگیری قرار گرفت. سرانجام در ۱۵ بهمن ۱۴۰۴، مصوبه مربوط به تکلیف فرماندهی کل انتظامی برای صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان، آموزش عملی متقاضیان زن و برگزاری آزمون با نظارت مستقیم پلیس راهور، از سوی محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهوری، ابلاغ شد.

با این تصمیم، مسئولیت اجرایی آموزش و صدور گواهینامه به دستگاه انتظامی واگذار شد، اما با وجود گذشت چندین ماه، این فرآیند هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.

وعده‌های مسئولان برای آغاز صدور گواهینامه

در ماه‌های گذشته، مسئولان دولتی بارها از انجام مقدمات اداری و نزدیک بودن زمان صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان خبر داده‌اند. زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، پیش‌تر اعلام کرده بود که مانعی برای صدور گواهینامه وجود ندارد و قرار است ابتدا برای مربیان زن گواهینامه صادر شود تا از ظرفیت زنان فعال در فدراسیون‌ها و هیئت‌های موتورسواری برای آموزش متقاضیان استفاده شود.

او همچنین با اشاره به اختلال ایجادشده در فعالیت آموزشگاه‌ها در پی شرایط جنگی، ابراز امیدواری کرده بود که این روند در مدت کوتاهی آغاز شود.

در ۳۰ تیرماه نیز بهروزآذر از چاپ نمونه اولیه گواهینامه موتورسواری زنان خبر داد و ابراز امیدواری کرد وعده پلیس راهور و نیروی انتظامی برای اجرای طرح عملی شود. با این حال، چاپ نمونه اولیه به معنای آغاز صدور گواهینامه برای متقاضیان نبود.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، نیز پیش‌تر تأکید کرده بود که اجرای این مصوبه به ایجاد زیرساخت‌هایی از جمله آموزش زنان توسط مربیان زن و برگزاری آزمون نیاز دارد و دولت گزارشی مبنی بر توقف اجرای آن دریافت نکرده است.

ابهام قانونی و انتظار برای ابلاغ اجرایی

در مقابل این وعده‌ها، عین‌الله جهانی، معاون پیشین پلیس راهور کشور، به وجود ابهام در مقررات صدور گواهینامه اشاره کرده است. به گفته او، در تبصره ماده ۲۰ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی از واژه «مردان» استفاده شده و همین عبارت زمینه برداشت‌های متفاوت درباره صدور گواهینامه برای زنان را ایجاد کرده است.

جهانی معتقد است حذف این واژه می‌تواند زمینه شمول قانون برای همه افراد را فراهم کند. او همچنین با اشاره به ضرورت طی شدن مراحل رسمی ابلاغ در ساختار انتظامی گفته است پلیس راهور برای اجرای قانون به ابلاغ رسمی از مسیر سلسله‌مراتب مربوط نیاز دارد.

پیامدهای اقتصادی و اجتماعی تأخیر در اجرای مصوبه

تأخیر در اجرای مصوبه فقط به عقب افتادن صدور یک مدرک محدود نمی‌شود و موضوعاتی مانند دسترسی به آموزش استاندارد، وضعیت قانونی رانندگی، حمایت‌های بیمه‌ای و هزینه‌های رفت‌وآمد زنان را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

مریم بهادری، حقوقدان و پژوهشگر حوزه زنان، سهولت و کاهش هزینه جابه‌جایی را از مهم‌ترین آثار اقتصادی صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان می‌داند. به گفته او، برخی زنان به دلیل اجرا نشدن این مصوبه ناچارند از روش‌های پرهزینه‌تر یا زمان‌برتر برای رفت‌وآمد استفاده کنند؛ مسئله‌ای که می‌تواند بر برابری شهروندان در برابر قانون اثر بگذارد.

بهادری همچنین تأکید می‌کند که موتورسیکلت برای شماری از زنان، به‌ویژه در شهرهای بزرگ و مناطقی با دسترسی محدود به حمل‌ونقل عمومی، وسیله‌ای کاربردی برای اشتغال و انجام فعالیت‌های روزمره است. از این منظر، ادامه بلاتکلیفی می‌تواند استقلال در جابه‌جایی و مشارکت اقتصادی و اجتماعی زنان را محدود کند.

موتورسواری بدون گواهینامه و نگرانی‌های ایمنی

این حقوقدان هشدار می‌دهد که فراهم نبودن مسیر قانونی دریافت گواهینامه، در شرایطی که نیاز به استفاده از موتورسیکلت وجود دارد، ممکن است احتمال موتورسواری بدون گواهینامه را افزایش دهد. چنین اقدامی طبق ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی، جرم محسوب می‌شود و می‌تواند مجازات حبس تعزیری یا جزای نقدی را به دنبال داشته باشد؛ در صورت تکرار نیز مجازات تشدید خواهد شد.

نبود آموزش رسمی و آزمون استاندارد همچنین می‌تواند خطرات ایمنی را افزایش دهد و زمینه بروز مسئولیت‌های حقوقی و قضایی را فراهم کند. از سوی دیگر، تداوم فاصله میان نیازهای واقعی شهروندان و سازوکارهای قانونی ممکن است اعتماد عمومی به مقررات و انگیزه رعایت آنها را تضعیف کند.

زنان موتورسوار چه زمانی گواهینامه می‌گیرند؟

با وجود ابلاغ مصوبه دولت، اعلام انجام تشریفات اداری و انتشار خبر چاپ نمونه اولیه گواهینامه، هنوز زمان مشخصی برای آغاز آموزش و صدور این مدرک اعلام نشده است. متقاضیان همچنان منتظر تعیین تکلیف مراحل اجرایی، معرفی آموزشگاه‌ها، آغاز آموزش مربیان زن و اعلام شیوه برگزاری آزمون هستند.

اکنون مهم‌ترین مطالبه، ارائه برنامه‌ای روشن و زمان‌بندی‌شده از سوی دستگاه‌های مسئول است تا مصوبه‌ای که پس از سال‌ها بحث حقوقی به تصویب رسیده، از مرحله وعده و مقدمات اداری عبور کند و امکان دریافت قانونی گواهینامه موتورسیکلت برای زنان فراهم شود.

برای پیگیری تازه‌ترین اخبار اجتماعی و تحولات مربوط به حقوق شهروندی، به خبرواژه مراجعه کنید.

“`

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

12 + 9 =