به گزارش خبرواژه، با وجود تأکید بانک مرکزی بر پرداخت وامهای قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری بر اساس نظام اعتبارسنجی، گزارشها نشان میدهد اجرای متفاوت دستورالعملها در شعب مختلف بانکها همچنان متقاضیان را با مشکلاتی مانند درخواست ضامنهای متعدد و وثایق اضافی روبهرو کرده است.
سید رضا راستیالحسینی، کارشناس پولی و بانکی، در یادداشتی با اشاره به چالشهای موجود در پرداخت تسهیلات تکلیفی، معتقد است فاصله میان دستورالعملهای بانک مرکزی و نحوه اجرای آنها در شعب، موجب شده عدالت در دسترسی به وامهای ازدواج و فرزندآوری با ابهام مواجه شود.
اعتبارسنجی واحد، اما رویههای متفاوت
به گفته این کارشناس، هدف از اجرای نظام اعتبارسنجی سیستمی، حذف تصمیمگیریهای سلیقهای و تسهیل پرداخت تسهیلات خرد بوده است، اما در عمل برخی شعب همچنان بر دریافت چند ضامن یا وثایق سنگین اصرار دارند.
وی معتقد است تفاوت در فرهنگ سازمانی بانکها، نحوه مدیریت ریسک، ناترازی منابع و حتی تغییر مدیران شعب، از جمله عواملی است که باعث شده متقاضیان با شرایط اعتباری مشابه، در بانکهای مختلف با تصمیمهای متفاوتی مواجه شوند.
چرا اعتبارسنجی جایگزین سلیقه نشده است؟
راستیالحسینی تأکید میکند هنگامی که بانک مرکزی دستورالعمل واحدی برای اعتبارسنجی تدوین کرده، انتظار میرود تمامی بانکها بر اساس همان چارچوب عمل کنند. از این رو، نادیده گرفتن نتایج اعتبارسنجی رسمی و بازگشت به شیوههای سنتی اخذ ضامن و وثیقه، میتواند اعتماد عمومی به نظام اعتبارسنجی را کاهش دهد.
هرچند برخی بانکها سختگیری بیشتر را به ریسک بالای نکول تسهیلات نسبت میدهند، اما این پرسش همچنان مطرح است که اگر مدلهای اعتبارسنجی توان ارزیابی دقیق ریسک را دارند، چرا نتایج آن در همه بانکها بهصورت یکسان اجرا نمیشود؟
لزوم اتصال سامانه اعتبارسنجی به هسته بانکداری
این کارشناس یکی از راهکارهای اصلی برای پایان دادن به تفاوت رویهها را اتصال مستقیم سامانههای اعتبارسنجی به هسته بانکداری (Core Banking) بانکها عنوان کرد؛ اقدامی که میتواند نقش تصمیمهای سلیقهای در فرآیند پرداخت تسهیلات را به حداقل برساند.
وی همچنین پیشنهاد داد سازوکاری برای پرداخت برخط وامهای خرد با نظارت مستقیم بانک مرکزی طراحی شود تا هرگونه تخطی از ضوابط اعتبارسنجی بهصورت سیستمی ثبت و به نهادهای نظارتی گزارش شود.
نظارت هوشمند؛ راهکار تحقق عدالت در پرداخت وام
به اعتقاد راستیالحسینی، تا زمانی که تصمیم نهایی درباره پذیرش یا رد تضامین در اختیار شعب یا کمیتههای اعتباری بانکها باشد، احتمال اعمال سلیقه و تفاوت در اجرای مقررات وجود خواهد داشت. وی تأکید کرد نظارت برخط و هوشمند بر فرآیند پرداخت تسهیلات میتواند زمینه اجرای یکسان قوانین و حفظ حقوق متقاضیان را فراهم کند.
برای اطلاع از آخرین اخبار حوزه بانک، تسهیلات و وامهای ازدواج و فرزندآوری، خبرواژه را دنبال کنید.
